تسبب الإضراب العام لقطاع النقل البري للمسافرين في تونس، صباح اليوم الأربعاء، بتوقف كلي لحركة المترو الخفيف والحافلات في تونس الكبرى والجهات، وفق موقع قناة نسمة.
ويتواصل الإضراب، الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة لـ الاتحاد التونسي للشغل، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 يوليو/ تموز الجاري، وحتى الأول من أغسطس/ آب.
ويشمل الإضراب كلًا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، إلى جانب شركات النقل الجوي عبر الطرقات، ما جعل محطات النقل تبدو شبه خالية إلا من بعض المسافرين الذين لم يكونوا على علم بالإضراب.
ورصد تعطل تام لحركة المترو الخفيف في محطة حي الخضراء، حيث أكد أحد المسافرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أنه "لا وجود لأي وسيلة نقل منذ الصباح الباكر.. العديد من الناس لم يكونوا على علم بهذا الإضراب، وبعض المواطنين اضطروا للمشي على الأقدام أو اللجوء لسيارات الأجرة".
وفي إحدى محطات الحافلات بمنطقة المنار 2، أفاد مسافر آخر بأن "كل الحافلات متوقفة، هذا تلاعب بمصلحة المواطنين، خاصة ممن يعملون في مناطق بعيدة ولا يملكون وسائل نقل خاصة".
وباستثناء سيارات الأجرة والنقل الجماعي، توقفت شرايين النقل البري عن الحركة، ما عّمق من حالة الشلل في التنقل داخل العاصمة وبين المدن.
وأظهرت صور نشرتها الجامعة العامة للنقل توقف الحافلات التابعة لشركات النقل بين المدن داخل المستودعات دون نشاط، مع تواجد عدد من الأعوان في وقفات احتجاجية داخل المقرات.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الحكومة والطرف الإداري، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إلغاء الإضراب.
واعتبرت الجامعة العامة للنقل، في بيان، أن "الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضلًا المماطلة بدل تقديم الحلول، والتجاهل بدل الالتزام".
وأكدت أن نسبة نجاح الإضراب في ساعاته الأولى بلغت 100%، رغم محاولات التسخير التي أقرتها وزارة النقل.
من جانبها، أكدت وزارة النقل، أن شاغلها الأساسي يظل مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز أسطول النقل باقتناء وسائل جديدة، وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عمل الأعوان، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن المطالب الاجتماعية، التي وصفتها بالمادية والمجحفة، تبقى رهينة تحسن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
وأعلنت وزارة النقل عن جملة من الإجراءات استعدادًا للإضطرابات المنتظرة بعد قرار الإضراب، منها تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
