يعتزم الكنيست الإسرائيلي سن تشريع جديد يقضي بمقاضاة قادة الفصائل الفلسطينية المسلحة أمام محاكم إسرائيلية خاصة، إما في "الخط الأصفر" بقطاع غزة، أو في سجن عوفر.
وذكر موقع "واللا" العبري أنه، تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعمل الكنيست على تسريع وتيرة إقرار تشريع محاكمة قادة الفصائل الفلسطينية أمام محكمة خاصة.
وبادر إلى طرح مشروع القانون رئيس لجنة التشريعات، عضو الكنيست سيمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا".
وإلى جانب المناقشات الرسمية حول التشريع الجديد، تُعقد مداولات سرية أخرى خارج إطار اللجنة بهدف توفير الوقت.
ولا تنعزل محاكمة قادة الفصائل الفلسطينية بطبيعة الحال عن مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيين، المزمع تمريره قريبًا هو الآخر عبر الكنيست.
ووفقًا للموقع العبري، طالب المبادرون إلى التشريع فرع التخطيط والإنشاءات في الجيش الإسرائيلي بدراسة إمكانية عقد جلسات الاستماع في المحاكمات بمنطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة.
لكن فرع التخطيط رد بصعوبة الأمر، عازيًا ذلك إلى تفادي عراقيل مرور محامي المتهمين القادمين من الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.
وفي مناقشات سرية، يعمل معسكرا المعارضة واليمين على إنجاز التشريع بحلول نهاية الدورة الشتوية، مع الاستعداد لتدابير أمنية مشددة وبث مباشر للمناقشات.
وبعد استبعاد فكرة انعقاد جلسات المحاكمة في منطقة "الخط الأصفر"، طرحت النقاشات خيارات أخرى من بينها سجن عوفر، ومعسكرات قلنديا وسالم وكتسيعوت.
ويهدف مقدمو مشروع القانون إلى إتمام إقراره خلال القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيست العامة قبل نهاية الدورة الشتوية الحالية.
