أكد الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة "قمم"، عثمان عبد الرحمن سليمان، أن التحالف لن يلتزم الصمت تجاه الجرائم التي ترتكبها الحركة الإسلامية في السودان.
وأضاف سليمان، في حوار مع "إرم نيوز"، أن المطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية لم تعد مطلبًا فرديًا، بل أصبحت اتجاهًا وطنيًا واسعًا، تشترك فيه منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية.
وقال إن حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أذرع الحركة داخل قوات بورتسودان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين، يجعل من تصنيفها كـ"تنظيم إرهابي" ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأكد سليمان أن "النداءات التي أطلقها تحالف قمم منذ بداية الصراع لن تذهب هباءً، في ظل رصد المجتمع الدولي لانتهاكات هذه الجماعات الإرهابية بحق المدنيين العزل في السودان".
وأوضح أن ما يجري اليوم يمثل امتدادًا لممارسات ممنهجة تهدف إلى تقويض مسار التحول المدني، وإعادة إنتاج النظام البائد عبر أدوات عسكرية وأمنية مرتبطة بالحركة الإسلامية.
ولفت إلى أن الحرب التي اندلعت بالسودان في 15 أبريل/نيسان عام 2023، لم تكن سوى نتيجة مباشرة لتحركات عناصر الحركة الإسلامية داخل قوات بورتسودان.
إلى أي مدى تعتقدون بأن النداءات التي أُطلقت منذ بدء الحرب ستلقى استجابة فعلية من المجتمع الدولي؟
نحن على درجة عالية من الثقة بأن النداءات التي أطلقناها منذ بدء الحرب في 15 أبريل/نيسان عام 2023، التي أشعلتها عناصر الحركة الإسلامية عبر أذرعها داخل قوات بورتسودان، سيتم الأخذ بها، ولن تذهب هباءً منثورًا.
إن المجتمع الدولي يراقب بالتأكيد انتهاكات هذه "الجماعات الإرهابية المتأسلمة" بحق المدنيين العزل في السودان.
هل المطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية مطلب فردي أم توجه عام داخل السودان؟
لسنا الجهة الوحيدة التي تنادي بتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية، فهناك طيف واسع من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتنظيمات كثيرة تؤمن بالتغيير والتحول المدني الديمقراطي.
وعندما نتحدث عن تصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية، نقصد جميع فروعها وأذرعها، خاصة التي اخترقت قوات بورتسودان ودفعتها إلى إشعال الحرب.
ما طبيعة الانتهاكات التي تُدينها الجهات المناهضة للحركة الإسلامية وتعتبرها دليلًا على إرهابها؟
إن أذرع الحركة الإسلامية داخل قوات بورتسودان متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى جرائم الذبح والتنكيل وبقر البطون وقانون الوجوه الغريبة.
هذه جرائم عابرة للحدود، وجديدة على الشعب السوداني، ولم يشهدها السودان من قبل، وهي جرائم مستوردة من جماعات إرهابية لها امتداد دولي، بالإضافة إلى تورطها في مخطط تقسيم السودان من خلال نشر الخطاب التحريضي الذي يدعو إلى التشظي والانقسام المجتمعي، إضافة إلى الغارات الجوية التي تستهدف الأعيان المدنية من أسواق ومستشفيات بواسطة الطيران الحربي والمسير.
كل ما سبق جدير بتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية.
وتاريخيًا، ارتبط نشاط الحركة الإسلامية في السودان بإيواء الجماعات الإرهابية التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخر جريمة لها حدثت على مسمع ومرأى العالم هي حرب 15 أبريل/نيسان، والتي سبقتها عمليات تعبئة وتحريض وتلميح من قيادات بارزة في صفوف النظام البائد.
إن المقاومة الشعبية المزعومة التي يرعاها "جيش بورتسودان " في بعض المناطق ما هي إلا واجهة لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وميليشيا الحركة الإسلامية.
ونناشد المواطنين في مختلف بقاع البلاد بالابتعاد عن أي دعوات يطلقها هذا الكيان، لأنه "فخ إرهابي" يهدف إلى نشر الإرهاب وإعادة إنتاج النظام البائد.
كما أن قيادة قوات بورتسودان تحولت إلى عناصر حماية للنظام البائد، بل تمادت في الدفاع عنهم، وعرقلة كل الجهود الهادفة إلى تسليمهم إلى العدالة، وهذه السلوكيات جديرة بتجريد جيش عبد الفتاح البرهان من وطنيته وقوميته ومهنيته ليصبح أكبر عقبة أمام التحول المدني الديمقراطي.
ما التوقعات بشأن موقف المجتمع الدولي من تصاعد الانتهاكات المنسوبة للحركة الإسلامية؟
بالنظر إلى حجم الانتهاكات الكبيرة والمتكررة التي ارتكبها طيران ميليشيا جيش البرهان، نتوقع أن يكون قرار تصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية قيد الدراسة في مختلف أروقة الأسرة الدولية ومؤسساتها.
كما نتوقع أن يتخذ المجتمع الدولي قرارات شجاعة يطوي خلالها مسيرة هذا التنظيم الإرهابي، وعندها ستكون عناصر الحركة الإسلامية محاصرة داخليًا من خلال مطرقة تصدينا لفكرها المنحل عبر مختلف الوسائل والآليات، وسندان الملاحقات الإقليمية والدولية من خلال قرار تصنيفها جماعة إرهابية.
وبالتالي، فإن تأخر صدور القرار أضر كثيرًا بالسودانيين، لكن لا تزال آمالهم بأن صدور القرار ضرورة حتمية وخيار شعبي نابع من مكونات الشعب السوداني.
