ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية، في مذكرة سياسية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع، وتمرير رؤية منحازة لإسرائيل.
وأكدت الفصائل في المذكرة، في بيان لها، أن الصيغة المقترحة تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية، ويقوّض عمل وكالة "الأونروا"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على دور الوكالة بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
وشددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة، أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دوليًا.
وقالت الفصائل إن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عمليًا إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه.
وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك إسرائيل أو منحها أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
وأكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولًا، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.
