أكد الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي، الدكتور علاء الدين نقد أن موقف حكومة بورتسودان الرافض للتحقيق الدولي في أحداث الفاشر ما هو إلا استمرار للنهج المتبع لديها، إذ تجاهلت هذه الحكومة، جميع طلبات لجان تقصي الحقائق الأممية التي بدأت محاولاتها في أكتوبر 2023.
وقال نقد في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن هذا الرفض المتكرر، مقابل ترحيب قوات الدعم السريع بالتواصل مع اللجنة، يكشف خوف الحكومة تجاه أي تحقيق خارجي قد يوضح الحقائق على الأرض، ويحدد المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما أن الاتهامات المتداولة قد تنقلب، ضد من يرفض دخول اللجنة وتضعها في موقع المساءلة الدولية.
وأضاف نقد أن رفض سلطة بورتسودان التحقيق الدولي في أي حدث ليس جديداً، فقد سبق أن رفضت نفس الأمر بما يتعلق بدخول لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس الأمن منذ 20 أكتوبر 2023.
وأشار نقد إلى أن لجنة تقصي الحقائق وحدها أرسلت 4 طلبات لحكومة بورتسودان تطلب منها التواصل معها، المرة الأولى في 3 يناير 2024، والثانية في 29 يناير 2024، وفي 7 يوليو 2024، وأخيراً في 9 أغسطس 2024، مشيراً إلى أن سلطة بورتسودان رفضت أيضاً الرد على تقرير اللجنة الأولي، على عكس قوات الدعم السريع التي رحبت وأرسلت رداً تبدي تعاونها مع اللجنة.
وأوضح أنه "على الرغم من أن الدعم السريع هو المتهم بانتهاكات الفاشر، إلا أن من يرفض التحقيق الدولي هو حكومة بورتسودان والجيش والحركة الإسلامية، لأن كل ما يشاع عن هذه الانتهاكات سيكشف مع وصول لجنة التحقيق المرتكب الحقيقي لها، حتى الانتهاكات الموجودة في مناطق الدعم السريع عبر عناصر استخبارات متخفين يتبعون لبورتسودان مثل "أبو عقلة كيكل" الذي كان ضمن صفوف الدعم خلال سيطرتها على منطقة الجزيرة حيث مورست انتهاكات كثيرة بإشرافه لتشويه سمعة الدعم السريع، وفق تعبيره.
وأكد نقد أن القوات المشتركة ارتكبت جرائم كثيرة في الفاشر، وهي التي أدخلت الحرب إلى الفاشر بعدما كانت منطقة آمنة وهي التي منعت المدنيين من الخروج إلا بدفع أموال (200 دولار) للشخص الواحد.
واعتبر أنه "من الطبيعي جداً أن تمتنع وتعارض حكومة بورتسودان التحقيق الدولي لأن نتائج التحقيق ستكشف براءة الدعم السريع من الانتهاكات المنسوبة إليه، وتجرّم مرتكبيها الحقيقيين، كما أنه سيفتح الباب لحقائق لن تستطيع هذه الحكومة التعامل معها في ظل كثرة المتورطين سواء الإسلاميين أو الداعمين الخارجيين".
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور مصطفى محمد إبراهيم إن التحقيق الدولي له تبعات قد تترتب مستقبلاً لتشمل كل المدن التي شهدت صراعات، خاصة مناطق الكومة، وسوق طرة، ومليط، في شمال دارفور، حيث قام الجيش بقتل مئات المواطنين بالبراميل الحارقة المتفجرة وتدمير البنى التحتية.
وأضاف إبراهيم في حديث لـ "إرم نيوز" أن التحقيق قد يمتد إلى الخرطوم وجبل موية التي استخدم فيها الجيش السلاح المحرم دولياً وهو الكيماوي، لذا يخشى قادة الجيش أن تتم ملاحقتهم إذا كان التحقيق دولياً.
وأشار إلى أن الجيش تستر على قادة الإسلاميين المطلوبين للعدالة والذين يديرون الحرب حالياً، كما أن مؤسسات العدالة في بورتسودان غير محايدة ومسيسة، وتدار بواسطة تنظيم الإخوان المسلمين.
