في غياب أقطاب سياسية وازنة.. هل تفقد الانتخابات العراقية شرعيتها؟

رأى خبراء في الشأن العراقي، أن مقاطعة التيار الصدري، للانتخابات البرلمانية المقبلة، يضع علامات استفهام جدية حول مدى شرعية الاستحقاق النيابي خاصة في ظل انسحاب شخصيات وأحزاب كبرى.

وجاء إعلان الصدر الأخير لينهي سلسلة تكهنات راجت مؤخرًا حول احتمال عودة تياره إلى السباق الانتخابي، بعد ظهور خيمة نصبتها مجاميع صدريّة في ساحة التحرير، ما اعتبره البعض إيحاءً ضمنياً بإمكانية التراجع عن قرار المقاطعة.

لكن الصدر كتب: "مقاطعون.. من شاء فليقاطع، ومن شاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلاً"، مؤكدًا أن "الحق لن يُقام إلا بتسليم السلاح المنفلت، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق، والسعي الحثيث إلى الإصلاح".

معارض ومشارك

ويمثّل التيار الصدري، منذ 2005، إحدى الركائز الأساسية في العملية السياسية، حيث كان مشاركاً فاعلاً في تشكيل الحكومات، وله أجنحة في البرلمان والشارع، ومؤسسات حزبية وتنظيمية ضخمة تمتد من النجف إلى البصرة، وصولاً إلى مناطق مختلطة مثل بغداد وديالى.

لكن المفارقة أن التيار، وعلى الرغم من كونه جزءاً من الحكومات المتعاقبة، لطالما تبنى خطاب المعارضة الاحتجاجية، وشارك بقوة في انتفاضات الشارع العراقي، خاصة في أعوام 2012 و2016 و2019، ورفع شعار "الإصلاح من الداخل" كبديل عن الانسحاب من الدولة.

وحقق التيار أكبر فوز انتخابي في تاريخ العراق الحديث خلال انتخابات 2021، حين حصد 73 مقعداً نيابياً، متقدماً بفارق كبير عن باقي القوى، غير أن اعتراض قوى "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة أغلبية، دفعه إلى الانسحاب المفاجئ من البرلمان في يونيو 2022، في خطوة وُصفت حينها بأنها "انتحار سياسي طوعي"، لكنها أفرزت شللاً طويلاً في المشهد السياسي استمر لأكثر من عام.

فقدان التوازن السياسي

وفي هذا السياق، قال الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، وهو قريب من التيار الصدري، إن "غياب أي طرف سياسي لا يعد مسوغاً للتشكيك بشرعية الانتخابات من الناحية القانونية، لكن من الجانب السياسي، فإن غياب التيار الصدري يُفقد العملية التمثيلية الكثير من توازنها".

وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز أن "المجتمع الدولي لا ينظر فقط إلى الإجراءات، بل إلى نسبة المشاركة وحجم التغطية الشعبية"، مبيناً أن "أي انتخابات تشهد مشاركة ضعيفة، ستكون عرضة للتشكيك، خاصة إذا ترافق ذلك مع انسحاب قوى كبرى".

ولطالما اعتمد النظام السياسي في العراق على مبدأ "التوافقية الطائفية"، وهو تقاسم غير مكتوب للسلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، يهدف إلى ضمان التوازن بين المكونات، لكنه أدّى في المقابل إلى شلل مزمن في إدارة الدولة، وأنتج حكومات ترضية عاجزة عن تقديم إصلاح فعلي أو مكافحة الفساد.

ويُعد التيار الصدري من أبرز من انتقد هذا النظام التوافقي، وسعى مراراً لتغييره باتجاه "حكومة أغلبية وطنية" تُمكّن الفائز من الحكم، وتُبقي الخاسر في المعارضة، وهو ما لم يتحقق، بسبب تحالف قوى الإطار التنسيقي ضد الصدر، ما أدى إلى ما سُمي بـ"الثلث المعطل"، ثم استقالة النواب الصدريين، وترك البرلمان مفتوحاً أمام خصومهم.

موقف سياسي متجذر

بدوره، قال الخبير السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل إن "انسحاب التيار الصدري لا يعكس فقط موقفاً انتخابياً، بل هو تجسيد لموقف سياسي جذري ضد بنية العملية السياسية برمّتها"، مشيراً إلى أن "التيار يقترب في طرحه من مرجعية النجف، ويعبر عن رفضه للفساد، وغياب العدالة، وانعدام الأمن، وهيمنة الميليشيات".

وأضاف فيصل لـ"إرم نيوز" أن "التاريخ يوضح أن الصدر لعب أدواراً متناقضة، لكنه كان دوماً جزءاً من التوازن السياسي"، محذّراً من أن "مقاطعة تياره، إلى جانب انسحاب تحالف النصر برئاسة حيدر العباي، واحتمال انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني أن الانتخابات ستجري بغياب تمثيل شريحة واسعة من الناخبين، ما يُضعف شرعيتها التمثيلية".

 وأشار إلى أن "نسبة المشاركة في انتخابات 2018 كانت أقل من 20% في بعض المحافظات، بينما لم تتجاوز 41% في 2021، ما يُضعف صورة التمثيل الديمقراطي أمام المجتمع الدولي، ويجعل نتائج الانتخابات أقرب إلى توزيع قسري للسلطة وليس تفويضاً شعبياً حقيقياً".

وتخشى أوساط سياسية من أن يقود هذا الوضع إلى مزيد من العزوف، خاصة مع تصاعد مؤشرات الإحباط الشعبي، واستمرار التردي في الخدمات، وانتشار البطالة، وضعف الثقة بالمؤسسات الانتخابية، ما قد يفتح الباب مجدداً أمام احتجاجات شعبية واسعة أو رفض للنتائج بعد إعلانها.