أحالت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وزير التربية العراقي إبراهيم النامس الجبوري إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد محاكمته، بتهمة "التسبب في الإضرار بأموال الدولة"، والتي تجاوزت 21 مليار دينار ضمن أحد عقود الوزارة.
ووفقًا للتهم الموجهة إليه، تتعلق القضية بإبرام عقود مشبوهة مع شركات خاصة لتوريد الموز والحليب والبسكويت، وهو ما أدى إلى خسائر ضخمة في الأموال العامة.
وكانت المحكمة قد قررت إحالة النامس إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن وجود تلاعب في العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية للطلبة، والتي تضمنت مبالغ تتجاوز قيمتها الحقيقية بأضعاف.
من بين تلك العقود كان هناك عقد لتوريد الموز بمبالغ تزيد على 10 مليارات دينار، وآخر للحليب المحلي بلغت قيمته أيضًا 10 مليارات، إضافة إلى عقد آخر للبسكويت بلغ قيمته 54 مليار دينار، على الرغم من وجود عروض محلية أرخص بكثير.
وأسفرت التحقيقات في القضية عن اكتشاف العديد من الملفات المثيرة للجدل، حيث تم أيضًا الكشف عن تعطيل مطبعة حكومية كلفت 9 مليارات دينار بسبب تغيير أحجام الكتب، ما فتح المجال أمام إسناد عقود الطباعة إلى شركات خاصة يُشتبه بارتباطها سياسيًا ببعض المسؤولين في الوزارة.
وفي وقت سابق، ردت وزارة التربية على هذه الاتهامات، حيث نفت جميع التهم التي طالتها مؤخرًا، ووصفت الحملة الإعلامية ضدها بأنها "مؤامرة مأجورة" تستهدف تشويه صورة المنجزات التعليمية.
وقالت في بيان رسمي إن "ما يُنشر في وسائل الإعلام هو مجرد افتراءات وأكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة الوزارة وقيادتها".
وينتمي وزير التربية إلى تحالف "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، وهو أحد الأحزاب "السنية"، في العملية السياسية.
