ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كانَ (2024) عامًا فاصلًا في تاريخ "حزب الله" مع تلاشي هيمنته على الداخل اللبناني كوكيل لإيران، بعدما تصاعدت سيطرته في مراحل مختلفة، وخاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، حتى باتت الميليشيا اللبنانية "دولة أكبر من الدولة" تحكم مصير لبنان.
في العام المذكور، فقدَ سوط "حزب الله" تأثيره في الداخل اللبناني السياسي والمجتمعي... فبعدما كان هناك تخوف لدى اللبنانيين من إبداء آراء مخالفة حتى لو من بعيد لـ"حزب الله"، بدأت آراء أكثر فأكثر بالصعود.
ما حلَّ بالميليشيا اللبنانية، وتسبب بدمار في لبنان أيضًا، بعد أن أقحم البلد العربي الصغير في "وحدة الساحات" الإيرانية، أخرج مؤشرات التحرر مع سطوة الميليشيا، ليس من المختلفين مع "حزب الله" فقط، ولكن المفاجأة جاءت عبر الآراء الرافضة ممارساته من قلب بيئته الحاضنة.
وبحسب خبراء في الشأن اللبناني، شهد عام 2024 تغيرًا دراماتيكيًّا عميقًا في بنية ونفوذ "حزب الله" على لبنان، وهو ما سينعكس على تمثيله البرلماني المنتظر تعرضه لضربة قوية من داخل حاضنته، في انتخابات مجلس النواب عام 2026.
وأدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، إلى تأثير كبير في قدرات الحزب، بما جرى في بنيته العسكرية وما لحق بعناصره ومقاتليه، وكانت الضربة القاتلة باستهداف "العقول المدبرة" وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال أقل من شهرين، وذلك بعد أن قامت الميليشيا، بإقحام لبنان في حرب ليست بمقدروة، تنفيذًا لتعليمات طهران بـ"وحدة الساحات".
ويرى الخبير الإستراتيجي داني سركيس، أن لبنان تحرر بنسبة كبيرة مع نهاية هذا العام من هيمنة "حزب الله"، بعد أن استقوى على الساحة السياسية الوطنية اللبنانية على مدى سنوات بالسلاح، تحت ستار "المقاومة".
وذكر سركيس لـ"إرم نيوز"، أن ما لحق بالحزب من ضربات عسكرية إسرائيلية بعد أن أقحم لبنان "محدود القدرات" في حرب ليست له، فضلًا عن تغير النظام في سوريا وإقفال الحدود الذي منع وصول الإمدادات إليه من إيران.
وأضاف: "بدأ النفوذ الداخلي للحزب بالتقلص بعد أن كان مُشهرًا سلاحه في وجه كلّ مَن يعارضه أو حتى يختلف معه في الداخل، فضلًا عن خروج أصوات معارضة من بيئته الحاضنة".
كما أشار إلى أن أقوى الخسائر التي أصابت "حزب الله" بالداخل اللبناني تمثلت في بيئته الحاضنة التي لم تعد بالخنوع الذي كانت عليه وبدأت بالتحرر منه؛ ما سينعكس في خسارة تحكمه بالأغلبية بالبرلمان اللبناني، وفق الخبير.
وزاد: أن ذلك سينعكس أيضًا على مقاعد حاضنته التي من المتوقع أن يخرج منها طرف قوي، يستحوذ في برلمان 2026 على مقاعد حالية للحزب.
وتابع أن وضع "حزب الله" الآن هو الأضعف في مسيرته منذ أوائل الثمانينيات، مع حقبة التسعينيات التي تصاعد فيها نفوذه لصالح إيران، ليكون صاحب الكلمة العليا بسلاحه، بما رسمه من انتصار في حرب تموز 2006، ليكون الاغتيال مِن نصيب مَن يختلف معه في الداخل.
"ووصل إلى مرحلة الانفراد بتحديد شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والهيمنة على المجلس النيابي، كذلك السيطرة على الأمن العام والجيش وكل وزارات الدولة" بحسب سركيس الذي توقّع أن هذا لن يبقى قائمًا في الفترة المقبلة.
المحلل السياسي اللبناني علي حمادة، من جهته، عدّ أن العام 2024 شهد تغيرًا دراماتيكيًّا وعميقًا في بنية ونفوذ "حزب الله" على لبنان، وإنْ لم ينتهِ بنسبة 100%، فهو يمسك ببعض الهيمنة عبر جانب من استغلال بيئته الحاضنة.
وتوقّع أيضًا رغم ذلك، انعكاسات على تمثيله البرلماني المنتظر وتعرضه لضربة قوية من داخل حاضنته في انتخابات مجلس النواب عام 2026.
وأوضح حمادة لـ"إرم نيوز"، أن ضرب هيمنة "حزب الله" بشكل كبير في الداخل اللبناني، جاء عندما فتح حرب الإسناد لصالح إيران على نقيض المزاج والمصلحة اللبنانية غير القادرة على الدخول في هذه الحرب.
وعد أن التحرر من هيمنته حتى داخل بيئته الحاضنة في ظل تصاعد الجو الاعتراضي بداخلها، والتي تحمل أصواتًا تتجرأ أكثر فأكثر، وهو ما رأى المحلل السياسي، أنه سيترجم في انتخابات 2026 ، بخسارة حزب الله لمقاعده مع حليفه "حركة أمل" بالبرلمان الجديد.
ولفت إلى أن من أكبر الضغوط التمويلية التي تتعلق بإمكانية عودة نفوذ "حزب الله" بالداخل اللبناني، مسؤوليته "المعيشية" تجاه المصابين المنحصرين في هجوم "أجهزة البيجر"، وسط إصابات لأكثر من 4 آلاف عنصر وعامل ضمن مؤسسات الحزب الاقتصادية والتربوية والأمنية والاجتماعية.
وعرض حمادة جانبًا من الفواتير المثقل بها "حزب الله" للعودة ، والتي تحتاج تأمين تمويل إيراني تجعله يلبي مسؤولياته تنظيميًّا في بيئته الحاضنة، وأيضًا تجاه لبنان المدمر بسبب سلاح الميليشيا اللبنانية، لإسكات الأصوات التي ترتفع وتعارض وتحتج على الواقع وما ذهب إليه لبنان من خراب.
"ومن بين هذه الفواتير، التعويضات والخسائر في البنية التحتية لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية تم استهدافها في الحرب الاخيرة، نصف تلك الوحدات في حاجة إلى هدم وإعادة بناء، فضلًا عن ترميم 50 ألف وحدة، في وقت خرجت فيه تقديرات مبدئية تشير إلى أن التكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار" بحسب المحلل السياسي.
وأضاف أن الحزب يريد إلقاء هذه الفاتورة على الدولة اللبنانية والمجتمع العربي، وهي بنية لبنان التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وطرق ومراكز دينية ومستشفيات ومستوصفات ومدارس، في البلدات التي يُحكم السيطرة عليها ويوجد فيها جزء كبير من بيئته الحاضنة وبنيته العسكرية.
