اتّهمت ميليشيا الحوثي، مساء السبت، موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المختطفين في سجونها منذ أشهر، بأنهم "أعضاء في خلايا تجسس ارتكبت جرائم تمسّ الأمن القومي لليمن".
جاء ذلك في بيان صادر عن "وزارة الخارجية والمغتربين" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يدين بيان مجلس الأمن الدولي الذي استنكر أمس الجمعة، استمرار احتجاز الحوثيين لعدد من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقال البيان، إن مجلس الأمن "الذي يتباكى على موظفي الأمم المتحدة وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين هم أعضاء في خلايا تجسس ارتكبت جرائم تمس بالأمن القومي للبلد، لم يحرك ساكنا إزاء جرائم الحرب المستمرة التي يقترفها الكيان الصهيوني في اليمن".
وأشار إلى "احترام الاتفاقيات ذات الصلة بحصانات وامتيازات بعثات الأمم المتحدة والدبلوماسية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته، لن تتردد الأجهزة الأمنية في استخدام كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار اليمن واليمنيين" وفق قوله.
ولفتت خارجية الحوثيين إلى أن مجلس الأمن "لم يستطع إصدار قرار واحد يدين جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكب بحق المدنيين والأعيان المدنية في غزة، وكذا العاملين في المجال الإنساني الذين وصل عدد ضحاياهم إلى 540 شخصاً".
وأضاف أن "ازدواجية المعايير، تشكك في مصداقية المنظمة الدولية، وتدل على أن مجلس الأمن هو أداة طيعة بيد أمريكا تسخّرها لخدمة مصالحها وتوفير الغطاء والحماية للكيان الصهيوني" بحسب تعبيره.
وطالب مجلس الأمن الدولي أمس، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بينهم 21 موظفاً أممياً، منذ أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس/ آب المنصرم.
