كرّرت ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، تحذير اليمنيين في مناطق سيطرتها من تصوير أو نشر أي مشاهد للمواقع اليمنية المستهدفة من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
واعتبرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين -غير المعترف بها-، في بيان لها، أن نشر وتوثيق الضربات الإسرائيلية "يمثّل خدمة مباشرة للعدو"، مشيرةً إلى أن "توثيق جرائم العدوان سيتم عبر الجهات الرسمية المختصة" وفق تعبيرها.
وشدّد البيان الحوثي على اتخاذ كافة الإجراءات بحق كل من يُقدِم على ما وُصف بـ"خدمة للعدو"، مطالبًا المواطنين "الإبلاغ عن أي شخص يُشتبه بقيامه بأي أعمال نشر مماثلة".
ويضع التحذير اليمنيين والصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين تحت تهديد العقوبات، بذريعة التخابر أو تزويد دول معادية بمعلومات وإحداثيات جرى استهدافها في الأساس، وفق تعبير ناشطين حقوقيين.
ويأتي هذا البيان بعد أيام من تحذير مماثل صدر عن النيابة العامة التابعة للحوثيين، في أعقاب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع متفرقة في صنعاء والجوف، الأربعاء الماضي.
وفي تعليقها على الإجراءات الحوثية المتخذة في هذا الصدد، اعتبرت المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، سارة القضاة، أنها "ضربة قاسية لحرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
ودعت القضاة الحوثيين، في تصريحات منسوبة لها تداولتها وسائل إعلامية يمنية، إلى "رفع الحظر الجديد على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثّق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية"، مبيّنةً أنها تندرج ضمن "التغطية الصحفية الميدانية".
وأكدت المسؤولة الدولية أن "للجمهور الحق في الحصول على معلومات دقيقة ومن أطراف مستقلة"، مشيرةً إلى أنه "يجب أن يتمكّن الصحفيون من إيصالها بحرية"، ومشدّدةً على أنه "لا يجوز اتخاذ الحرب ذريعة لإسكات الصحافة".
