يرى خبراء أن استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين والكيانات الاقتصادية المرتبطة بهم، يجعل الميليشيا اليمنية في مواجهة أزمة تمويل غير مسبوقة، تضعف قدرتها العسكرية العابرة للحدود.
وفرضت واشنطن يوم أمس الخميس، حزمة من العقوبات هي الأكبر، على 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن، متهمين بالتمويل غير المشروع للحوثيين، وتزويدهم بمكونات الأسلحة وتوريدها إلى اليمن.
وشملت العقوبات أفرادا يمنيين وشخصا يحمل الجنسية الصينية، إضافة إلى جهات وشركات محلية ودولية مكّنت الحوثيين من الحصول على مواد عسكرية متقدمة، بما فيها مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" والطائرات المسيّرة، فضلًا عن الـ4 سفن، التي نقلت تلك المكونات إلى موانئ خاضعة لسيطرة الميليشيا.
ورغم توقف عملياتها العسكرية، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استراتيجيتها في مواجهة تهديد الحوثيين على الملاحة الدولية، عبر استهداف عصبهم المالي من خلال سلسلة العقوبات الممتدة إلى كيانات وشركات خارجية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، غربي اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها بإجراءات واشنطن المتواصلة ضد الحوثيين، واعتبرتها "انعكاسا لجدّية الإدارة الأمريكية في مواجهة الخطر الذي تمثله هذه الميليشيا على الأمن الإقليمي والدولي".
وقال وزير الإعلام والسياحة والثقافة، معمر الإرياني، عبر حسابه على "إكس"، إن هذه العقوبات "تكشف حجم الفساد والنهب والاستيلاء الممنهج الذي مارسه الحوثيون على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ضمن مساعيها لإثراء قياداتها وتمويل عمليات عسكرية تخدم الأجندة الإيرانية، على حساب معاناة اليمنيين".
وبيّن أن العقوبات الجديدة تؤكد التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والجمهورية اليمنية، في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، "ودعم الشعب في معركته لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأشار الوزير اليمني إلى أن أنها تستهدف الاقتصاد الموازي الذي أنشأته ميليشيا الحوثي، عبر "نهب أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة، والسيطرة على الشركات والمؤسسات التجارية، وإنشاء شركات واجهة وشبكات غسيل أموال، وتحويلها إلى مصدر رئيس لتمويل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية".
وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية، وحيد الفودعي، إن الحوثيين باتوا اليوم في مواجهة أكبر حملة خنق مالي منظمة، تستهدف مواردهم وتجعلها تحت ضغط غير مسبوق، كما تطال شبكاتهم الممتدة من صنعاء إلى عواصم عربية وأجنبية.
وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن الإجراءات الأمريكية "تجعل أي تعامل اقتصادي أو لوجستي مع الحوثيين، يعدّ مخاطرة كبيرة تهدد المصالح الدولية لهذه الدول".
وأوضح الفودعي أن القيود المفروضة على الموردين والشركات اللوجستية تقلل من استيراد الحوثيين للمكونات الحساسة للطائرات المسيّرة والصواريخ، "وبالتالي تبطئ من قدرتهم على تطوير إمكانياتهم العسكرية وتزيد من تكلفتها".
ولفت إلى أن العقوبات المتواصلة، تمثّل تهديدا مباشرا لمصادر الحوثيين المالية المجنية من النفط المهرّب وسيطرتهم على الشركات العامة والخاصة وعمليات غسيل الأموال، وهو ما يرفع كلفة التهريب ويعقّد عملية إعادة تدوير الأموال.
وأكد الفودعي أن هذه الضغوط المالية والرقابية تجعل الحوثيين أمام خيارات أصعب وطرق أكثر خطورة للتمويل، في ظل النظرة الدولية التي باتت تعتبرهم "شبكة مالية وعسكرية عابرة للقارات، تهدد الأمن الدولي والملاحة العالمية".
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أن الحزمة العقابية على الحوثيين، تمثّل "مكسبا كبيرا للحكومة الشرعية، باعتبار هذه الإجراءات تجفف ما تبقى من منابع للتمويل لدى الجماعة، وبالتالي تحدّ من تحركاتها العسكرية أو تلاعبها بالملف الاقتصادي، وتدفعها نحو طاولة التفاوض".
وقال لـ"إرم نيوز"، إنه في ظل سيطرة الحوثيين على المركز المالي الأكبر في البلاد، بحكم الكثافة السكانية في مناطق سيطرتهم، فإن عودتهم إلى التفاوض تعني الشروع في انهاء الانقسام الاقتصادي والنقدي وتوحيد العملة، "وهذه الإجراءات الأمريكية الخانقة تجعلهم أقرب للانصياع لهذه الرغبة الدولية والمحلية الملحّة".
وفيما يتعلق بتوظيف الحكومة اليمنية الشرعية لهذه العقوبات لصالحها، أكد الداعري، أنه يمكنها أن تكون المستفيد الأكبر منها إذا أحسنت استثمارها وحسّنت من جهودها في تفعيل أجهزة الرقابة، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية مواردها المتاحة في ظل استمرار أزمة تصدير النفط الخام.
وأشار إلى أن بإمكان الحكومة الاستفادة من هذه الإجراءات في التخفيف من حدّة تدخلات الحوثيين لتجريف العملة الأجنبية من مناطق سيطرتها، عبر المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة المحلية.
وشدد الداعري على أهمية تحسين الحكومة لعملية تحصيل مواردها المحلية وإيداعها لدى البنك المركزي اليمني، "وهو ما ينعكس إلى جانب الإجراءات الأخرى في استمرار التعافي التدريجي للريال اليمني، وإنجاح إصلاحاتها الاقتصادية الجارية".
