أثار قرار ليبي بمنع الاحتفال برأس السنة الميلادية جدلًا عميقًا في البلاد، بين مؤيدين ومعارضين للقرار، حسبما أوردت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك مع اقتراب السنة الحالية من نهايتها والاستعدادات في العالم للاحتفال بمناسبة السنة الجديدة.
واتخذت السلطات الأمنية الليبية قراراً حظرت بموجبه الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما حظرت دخول السلع المُرتبطة بهذا العيد، مثل "شجرة الكريسماس" وتمثال "بابا نويل", وذلك لانه مخالف للشرع.
وتوعدت كل من يخالف القرار بإجراءات قانونية ضدهم، وبررت القرار بأنه يأتي في إطار "الحفاظ على الشريعة الإسلامية".
وفي الشرق الليبي، أصدر جهاز الحرس البلدي في بنغازي تعليمات صارمة تقضي بملاحقة جميع المحتفلين بمناسبة رأس السنة الميلادية، والقبض على أي شخص يظهر أي مظاهر احتفالية، وفق المرصد.
وأيد النائب صالح افحيمة هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى "حماية الهوية الإسلامية للدولة الليبية، خاصة أن ليبيا بلد ذو أغلبية مسلمة، ولا توجد بها ديانات أخرى، وفق "مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي".
وأضاف افحيمة أن هذا القرار "لا يتعارض مع حرية العبادة، لكنه يأتي كإجراء للحفاظ على القيم الدينية، خصوصًا بين الأجيال الشابة".
بينما رفض النائب بلقاسم قزيط ربط قرار الحظر بالجانب الديني، مؤكدًا أن "الاحتفال برأس السنة لا يتعلق بمفاهيم دينية بقدر ما هو تعبير عن الفرح".
ووفق "مينا"، قال قزيط إن ليبيا تضم جنسيات متعددة من حقها الاحتفال بهذه المناسبة، منتقدًا في الوقت نفسه تركيز الأجهزة الأمنية على هذه القضية بدلًا من التصدي لمشاكل أكثر أهمية، مثل تجارة المخدرات وتجارة البشر والأعضاء التي أصبحت تهدد أمن البلاد.
