بلغت انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الأطفال اليمنيين أكثر من 21 ألف واقعة انتهاك، بينهم ما يزيد على 9 آلاف قتيل، وما يفوق 6 آلاف جريح، وذلك خلال أكثر من 10 سنوات.
وبحسب بيان حقوقي مشترك صدر اليوم الأحد، عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، و"رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة"، وشملت الفترة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى الأول من يوليو/ تموز 2025.
وجاء البيان في ورقة عمل بعنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد" على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدًا أن: "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ارتكبت نحو 21,342 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بينهم 9,914 قتيلًا و6,417 مصابًا".
وتنوعت الانتهاكات والجرائم الحوثية ضد الأطفال بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، وحرمان الأطفال من التعليم، وأعمال القنص والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، ودفع الأطفال إلى سوق العمل.
ووثّق الفريق الميداني 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي، أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أسرهم في 17 محافظة يمنية، كما وثّق نحو 51 حالة اغتصاب بحق الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين.
وذكر البيان أن الميليشيا الحوثية أجبرت أكثر من 30 ألف طفل على التجنيد، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، لافتًا إلى أن التعبئة الطائفية المغروسة من قبل الحوثيين في عقول الأطفال خلال عمليات تجنيدهم دفعت العديد منهم لتنفيذ عمليات قتل بحق أقاربهم، والتي تداولتها وسائل الإعلام، وهي لا تحصي الرقم الحقيقي للظاهرة وأعداد الضحايا.
وأشار البيان إلى أن فريق الرصد تمكن من تسجيل أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة بحق الأقارب، منها 189 حالة قتل و125 إصابة، وهي الأرقام التي نجح في الوصول إليها في ظل ما تفرضه الميليشيا من قمع على الإعلاميين والصحافيين وحجب الحقائق بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها.
وأكد البيان أن أطفال اليمن يعيشون جحيمًا مروعًا، حيث خلق انقلاب ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الماضية وضعًا كارثيًا في اليمن، أنتج أسوأ أزمة إنسانية جعلت أكثر من 17 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ولفت البيان المشترك إلى أن انقلاب الحوثيين حرم آلاف الأطفال من آبائهم القابعين في السجون الحوثية أو الذين قتلوا في المعارك، كما حرم نحو 2.5 مليون طفل من التعليم نتيجة التهجير والتشريد، بالإضافة إلى تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب لجماعة الحوثي، وتحويل بعضها إلى مراكز إيواء للنازحين والمهجرين.
كما نوه البيان إلى أن انقلاب الحوثي دفع ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثًا عن مصدر رزق لهم ولأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وانقطاع المرتبات وغلاء المعيشة.
وطالبت الهيئتان الحقوقيتان في ختام بيانهما المشترك المجتمع الدولي، ولجان الخواص التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وجميع دول الاتحاد الأوروبي، بـ"إدراج كافة القيادات الحوثية المتورطة في انتهاكات الأطفال ضمن القائمة السوداء لمنتهكي جرائم الطفولة في اليمن، والعمل على فتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم استهداف الأطفال، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء".
