أكد القائم بأعمال رئيس تنفيذية المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت محمد باتيس، بقاء القوات الجنوبية في المحافظة، موضحًا تفاصيل إعادة تموضع قوات "درع الوطن"، التي أُعلن عن البدء في تنفيذها بالشراكة مع القوات المسلحة الجنوبية في اليمن.
وقال باتيس في حوار مع "إرم نيوز"، "تأتي إعادة تموضع قوات درع الوطن ضمن إطار اتفاق جنوبي – جنوبي، كون هذه القوات جنوبية في الأساس، وقد تم الاتفاق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على أن يتم تموضع قوات درع الوطن في النقاط والمناطق الحدودية مع المملكة، مثل منطقة صمود العبر وما شابهها".
وأضاف أنه "بينما جرى الاتفاق على انتشار القوات المسلحة الجنوبية في بقية المناطق"، لافتًا إلى أن هذا التفاهم جاء لأن قوات درع الوطن رفضت الدخول في أي قتال مع القوات المسلحة الجنوبية، ورفضت الزج بنفسها في حروب داخل حضرموت أو الجنوب عمومًا بين أبناء البلد الواحد.
وبيّن باتيس أنه "من هنا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو محل تقدير وفرحة كبيرة لنا، لأنه تحقق دون إراقة قطرة دم، وهو مطلب كل العقلاء من أبناء حضرموت بشكل خاص والجنوب عمومًا".
وأشار إلى أن "ما نشهده من اصطفاف وطني، أغاظ الوسائل الإعلامية وبعض القوى السياسية، التي تحاول التقليل من أهمية هذا الاتفاق، وتصويره وكأنه انتصار لطرف على حساب آخر، بزعم أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، انسحبت من وادي حضرموت وحلّت محلّها قوات درع الوطن، وهو أمر غير صحيح".
ومضى باتيس قائلًا: "في الحقيقة أنه اتفاق أخوي، حدّد مناطق انتشار قوات درع الوطن، كما جرى التفاهم عليه بين القائد النخعي، وقائد قوات درع الوطن في منطقة الخشعة".
وأعرب عن اعتزاز الجميع بهذا الاتفاق، كونه جنّب حضرموت والجنوب ويلات الصراع الداخلي، وأكد أن هذه القوات وهي قوات جنوبية بالكامل، حريصة على توجيه سلاحها إلى حيث ينبغي، أي نحو ميليشيا الحوثي، وحماية الأرض الجنوبية من أي مهددات.
ولفت باتيس إلى أن قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، تُسيّطر بشكل كامل على محافظة حضرموت، وهي منتشرة في جميع مناطق المحافظة، وسط ارتياح شعبي واسع لهذه السيطرة.
وأفاد بأنه عقب خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للإخوان، والتي كانت جاثمة على وادي حضرموت، فقد كُشف عن العديد من الممارسات التي كانت تقوم بها هذه القوات، مضيفًا "حيث ثبت تعاملها مع أدوات متعددة، سواء على صلة بالتنظيمات الإرهابية، أو في جانب استغلال الثروات وإهدارها، بصورة غير طبيعية".
وعدّد باتيس جانبًا مما جرى اكتشافه، وثبت تورط قوات المنطقة العسكرية الأولى خلفه، حيثُ قال: "ومن ذلك اكتشاف عدة مصافٍ غير قانونية لتكرير النفط، إلى جانب تعزيز ظاهرة الثأر في وادي حضرموت، والتي كانت هذه القوات تقف خلفها"، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، والتي عانى منها أبناء وادي حضرموت طويلًا.
وأضاف أنه "بعد أن حررت القوات المسلحة الجنوبية، بمساندة كبيرة من قوات النخبة الحضرمية، وادي حضرموت من أي تواجد لتلك القوات، في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد المواطن في حضرموت ارتياحًا كبيرًا".
وتابع باتيس قائلًا: "إذ ساد الاستقرار، وتحقق الأمن بشكل حقيقي، وقد اختفت مظاهر حمل السلاح والابتزاز في النقاط العسكرية والجبايات، وغيرها من الممارسات التي كانت سائدة، وأصبح المواطن، اليوم، شريكًا فاعلًا إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في الوادي والهضبة".
ونوه إلى أنه "رغم ذلك لا تزال هناك محاولات لإثارة المشاكل، وزعزعة الأمن في الهضبة، إلا أنه تمت مداهمة الميليشيات غير النظامية هناك، وأصبحت قوات النخبة الحضرمية منتشرة ومؤمنة للشركات في هذه المنطقة".
وتطرق باتيس إلى "تواجد أطراف تسعى إلى إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى عبر خطابات ملتبسة تُبَث من هنا وهناك، كما هو الحال في الخطاب الأخير للعليمي، وبعض الأصوات في المحافظة، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار وإعادة تلك التنظيمات إلى الواجهة، غير أن ذلك لن يتحقق ولن تعود حضرموت إلى الوراء".
وأكد باتيس أن "القوات الجنوبية، ممسكة بزمام الأمور الأمنية كليًا، ومسيطرة على الأوضاع بشكل عام".
