رأى يعقوب عبد الكريم نورين مستشار قائد قوات الدعم السريع، أن الانتهاكات التي يتهم الجيش السوداني بارتكابها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية "وتطهيراً عرقياً".
وأضاف نورين في حوار مع "إرم نيوز"، أن "استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من قبل جيش عبد الفتاح البرهان، مثل الأسلحة الكيميائية، يُعد جزءاً من إستراتيجية متعمدة لزرع الرعب بين المدنيين".
ولفت إلى أن "الطيران السوداني، الذي شن آلاف الغارات الجوية على المناطق المدنية، كان يستهدف الأبرياء وليس قوات الدعم السريع، وهو ما يعزز من خطورة الوضع".
وتالياً نص الحوار:
بالنسبة للجرائم، هي امتداد لجرائم تنظيم الإخوان المسلمين الذي سيطر على السودان منذ العام 1989، والذي قتل أكثر من 2 مليون جنوبي، وأكثر من 300 ألف في دارفور وكردفان في الشرق و200 ألف في الخرطوم، هذه الجرائم هي امتداد طبيعي لهذا التنظيم المعروف على مستوى العالم، ومصنّف عالمياً كـ "تنظيم إرهابي".
كما أن هذه الانتهاكات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم تطهير عرقي، مورست ضد الشعب السوداني سواء في ود مدني أو سكان الكنابي، وهم من إثنيات من غرب السودان. بالتالي هذا يُعرف بالتطهير العرقي. كما تم استهداف المواطنين في الخرطوم، وفي منطقة الحاج يوسف، وأم درمان حيث مورست في حقهم أبشع الجرائم "تمثيل بالجثث، وقطع الرؤوس، وبقر البطون، وغير ذلك".
إلى جانب ممارسات القتل خارج إطار القانون للأبرياء من الشعب السوداني الأعزل، لا علاقة لهم بهذه الحرب أو أي طرف من أطرافها، ولكن يتم تصنيف هؤلاء الناس وفقاً لعرقهم وانتمائهم القبلي، بالتالي أجبر كل من يعيش في المناطق التي يسيطر عليها جيش الحركة الإسلامية على التهجير، ومن بقي هو عرضة للقتل.
استمراراً لهذه الجرائم تم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وأثبتت استخدامها تقارير دولية من منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى مختصة في هذا الأمر، كما أثبتتها تقارير صحفية موثقة.
الجيش السوداني استخدم أسلحة محرمة دولياً في عدد كبير من المعارك، في جبل مويا، وفي ود مدني، وفي الخرطوم، والجيلي، وعلى وجه الخصوص في دارفور، كما أن طيران الجيش ارتكب إبادات جماعية بحق المدنيين في دارفور وكردفان لا تعد ولا تحصى، فالطائرات في اليوم الواحد ترمي أكثر من 25 برميلاً، وهي مستمرة على مدى عامين.
هذه الطلعات الجوية لم تكن ضد أهداف للدعم السريع بل ضد الشعب السوداني، الكومة لوحدها نفذ الطيران فيها أكثر من 70 طلعة جوية، أما نيالا فأكثر من 700 طلعة جوية، وكذلك في لكبكابية، الفاشر، الخرطوم وولاية الجزيرة.
ونتيجة لذلك ولاستخدام الأسلحة المحرمة، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي، وأن يدين هذا السلوك.
إن العواقب القانونية التي سيتعرض لها الجيش السوداني بدأت بإدانات صدرت، كما صدرت عقوبات بحق عبد الفتاح البرهان شخصياً، وكذلك بحق معاونيه من الكتائب الإرهابية والميليشيات المتوالدة هندسياً وغير نهائية.
بالتالي، يجب الآن أن تتم بحقهم محاكمات عادلة وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية، ويتم تسليمهم للقضاء الدولي، خاصة أن جرائمهم كبيرة ولا يجب السكوت عليها، من خلال متابعة هذا الملف في المحافل الدولية وتقديمهم إلى العدالة.
إن حكومة البرهان غير الشرعية دائماً ما تنكر جرائمها، لكن الإنكار لا يفيد، لأن هناك أدلة وتقارير موثقة، وهناك أخبار، وهناك فيديوهات وصور موثقة لكل تلك الجرائم، خاصة تلك التي استخدم فيها الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية.
بالنسبة للمجتمع الدولي، لقد بذل جهوداً كبيرة، ولكن تعنت الحركة الإسلامية وتطبيق شعارها الذي تنادي به "فلترق كل الدماء"، هم الآن يسعون لإراقة دماء كل الشعب السوداني ليعودوا إلى السلطة، ويحاولوا أن يحكموا الشعب السوداني قسراً.
والآن، المجتمع الدولي يمتلك من التقارير والأدلة التي تثبت تورط البرهان، وجيش الحركة الإسلامية في السودان، لإدانتهما ضد كل الجرائم والفظائع التي تم ارتكابها.
