طرحت باريس أخيرا خطة بغرض تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أثارت جدلا كبيرا إقليميا ودوليا، بحسب خبراء.
وقال خبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن معضلة توفر المساواة في المصلحة الأمنية، لكل من لبنان وإسرائيل، تقطع الطريق بشكل كبير على القبول بهذه الخطة، في ظل ما يطرح في الكواليس أخيرا من اقتراح آخر يقضي بأن تتسلم قوات أمريكية خاصة هذه المهمة، وتكون هي المرجع وليس القوات الدولية اليونيفيل.
وكانت فرنسا قد أعلنت أخيرا إعدادها مقترحا يقضي بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة جنود فرنسيين، لتحل محل القوات الإسرائيلية في النقاط الرئيسة، لضمان انسحاب تلك القوات من لبنان بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير /شباط الجاري.
وقال المحلل السياسي اللبناني، علي حمادة، إن الطرح الفرنسي لحل مشكلة الانسحاب الإسرائيلي في موعده، بأن تحل مكان القوات الإسرائيلية أخرى فرنسية تابعة لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، جاء كحل وسط ومحاولة لفك خيوط الأزمة التي يمكن أن تكون لها مضاعفات في ظل إصرار الإسرائيليين على البقاء في النقاط الخمس الرئيسة، المطلة على إسرائيل من جهة لبنان.
وأوضح حمادة أن الحل الفرنسي لم يلقَ حتى الآن استجابة من قبل تل أبيب، مشيرا إلى أنه ربما يلقى تفاعلا من جانب اللبنانيين على اعتبار أن اليونيفيل قوات موجودة على الأرض وتحظى بمشروعية، وأن وجودها قائم كقوات دولية للفصل بين إسرائيل ولبنان والحفاظ على الأمن والسلم في هذه المنطقة.
واستكمل حمادة بأن القوات الفرنسية يفترض من حيث المبدأ أن تحظى بقبول وثقة لدى إسرائيل، لكن الأمر قد يكون أكثر تعقيدا من ذلك.
وأشار إلى أنه طُرح في الكواليس أخيرا اقتراح آخر يقضي بأن تتسلم تلك النقاط الخمس قوات أمريكية خاصة، تكون هي المرجع وليس القوات الدولية، في ظل ما يخرج بأن الأخيرة فشلت على مدار عقدين من الزمن في منع كل هذه القدرات لحزب الله في مناطق عملياتها، ما وفر سببا لاشتعال حرب كبيرة.
من جهته، قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، خالد ناصيف، إن المقترح الفرنسي يأتي في ظل وجود وحدة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان والتي ليس لها أي صلاحيات تدخل مباشر في حالة الخروقات من الطرفين، إذ إن مهمتها "المراقبة".
وأضاف ناصيف أن هذه الخطة تتصاعد بخصوصها احتمالات الرفض، نظرا لعدم رغبة إسرائيل في أن يكون هناك طرف ثالث يقوم بحمايتها، إذ تريد أن تفرض وجودها العسكري في تلك النقاط الحدودية الخمس، لضمان تسويق صورة النصر التي روجت لها خلال الفترة السابقة.
ورجّح ناصيف أن تلاقي الخطة عدم موافقة من الجانب اللبناني، لأن تفاصيل المقترح لا تحمل اعتبارا لمبدأ المساواة في الرد والتعامل الذي نصت عليه اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، الذي جعل مبدأ حق الرد والدفاع بشكل متساوٍ. وبحسب هذه الخطة، غير واضح مراعاة هذا البند من عدمه.
وأكد ناصيف أنه إذا كانت الخطة الفرنسية تتعلق بالحدود الدولية المرسومة، فمن الممكن أن يقبل بها لبنان، لكن الأخير سيرفض ذلك، لأنها لم تأخذ بنود المساواة والمصلحة الأمنية اللبنانية، وهي في كفة المصلحة الأمنية الإسرائيلية بشكل علني وواضح.
ولفت ناصيف إلى أن أساس وقف إطلاق النار قائم على القرار الأممي 1701، إذ إن هناك أكثر من تفسير، في ظل وجود محاولات قبل 7 أكتوبر 2023 بأن تكون هناك صلاحيات أكبر لقوات اليونيفيل، وأن يكون لها تدخل مباشر في حال الخروقات.
