أفادت مصادر سياسية وأمنية عراقية رفيعة لـ "إرم نيوز"، بأن مؤشرات غير اعتيادية رُصدت خلال الأيام الماضية داخل العراق، دفعت دوائر القرار في بغداد إلى رفع مستوى التحسب لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية محدودة تستهدف فصائل عراقية متحالفة مع إيران، في توقيت قد يتأثر مباشرة بنتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب هذه المصادر، فإن التحركات الأمنية والمالية والسياسية التي جرى تسجيلها أخيرا داخل العراق لا يمكن فصلها عن نقاشات إقليمية أوسع تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، ودورها في أي مواجهة إقليمية مقبلة بين إسرائيل ومحور إيران.
مؤشرات ميدانية
تتحدث مصادر أمنية عراقية عن سلسلة تطورات متزامنة، شملت إعادة انتشار غير معلنة لقيادات بارزة في بعض الفصائل، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية خروجا لبعض قادة الفصائل إلى إيران، فيما تقلص الظهور العلني للآخرين، وجرى نقل معدات حساسة من مواقع معروفة إلى أخرى أقل انكشافا. وترافقت هذه التحركات مع نشاط مالي لافت، تمثل بعمليات سحب سيولة كبيرة من مصارف عراقية خاصة وحكومية، ما اعتبرته المصادر "سلوكا وقائيا" تحسبا لمرحلة اضطراب محتملة.
وترى هذه المصادر أن هذا السلوك لا يعكس قلقا عاما فقط، بل يعكس أيضا تقديرا داخليا بوجود خطر حقيقي، خصوصا في ظل تسريبات متداولة داخل أوساط سياسية عن أن العراق لم يعد بمنأى عن بنك الأهداف الإسرائيلي، بعد أن بات يُنظر إليه كمساحة خلفية لتجميع القدرات الصاروخية واللوجستية المرتبطة بإيران.
ضرب "العمق الآمن"
تتفق تقديرات أمنية عراقية مع ما ورد في تقارير إسرائيلية وغربية حديثة، على أن إسرائيل تسعى إلى كسر معادلة "العمق الآمن" التي اعتمدتها طهران خلال السنوات الماضية، عبر توزيع قدراتها العسكرية على ساحات متعددة.
وبحسب هذه التقديرات، فإن العراق يتمتع بثلاث ميزات تقلق إسرائيل؛ فمن جهة يتميز باتساع جغرافي يصعّب المراقبة الشاملة، ومن جهة أخرى، فإن انتشار فصائل مسلحة متعددة البنى والولاءات، وضعف قدرة الدولة على فرض سيطرة كاملة على كل المواقع العسكرية غير النظامية، تجعل من العراق، في نظر دوائر أمنية إسرائيلية، ساحة يمكن أن تتحول بسرعة إلى مخزن احتياطي للصواريخ والطائرات المسيرة، بعيدا عن العيون الإسرائيلية.
وترجح مصادر عراقية مطلعة أن أي ضربة إسرائيلية محتملة ضد فصائل في العراق ستكون محدودة ومنفصلة عملياتيا عن أي هجوم مباشر على إيران، لكنها في الوقت نفسه منسجمة استراتيجيا مع هدف إضعاف شبكة النفوذ الإيراني الإقليمية.
وتشير هذه المصادر إلى أن إسرائيل قد تفضّل العمل وفق نموذج "الضربة النظيفة"، بمعنى استهداف مواقع محددة داخل العراق من دون إعلان رسمي، وبما يقلل فرص الرد الواسع، مع ترك باب التصعيد مفتوحا إذا اقتضت الظروف.
نزع السلاح.. خطوة وقائية؟
في هذا السياق، تبرز مسألة موافقة بعض الفصائل العراقية على بحث نزع السلاح أو الاندماج السياسي كأحد أكثر المؤشرات دلالة. فمصادر سياسية عراقية تؤكد أن هذه المواقف لم تكن وليدة قناعة داخلية فقط، بل جاءت أيضا نتيجة تقديرات أمنية بأن السلاح بات عبئا استراتيجيا قد يحول الفصائل من لاعب محلي إلى هدف إقليمي.
وتكشف المصادر عن انقسام واضح داخل الفصائل نفسها، بين جناح يرى أن التهدئة وإعادة التموضع السياسي باتت ضرورة وجودية، وآخر يعتبر أن التخلي عن السلاح في هذه المرحلة يشكل مخاطرة استراتيجية في ظل صراع مفتوح مع إسرائيل.
وتلفت المصادر إلى ما تسميه "تطور بالغ الأهمية"، يتعلق بالموقف الجديد لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي انضم إلى قائمة المطالبين بنزع سلاح الفصائل ودمجها ضمن القوات الأمنية العراقية، في تغير كبير عن مواقفه المعروفة وتحالفه المتين مع إيران.
كيف ستُنفذ الضربة؟
وفق السيناريوهات المتداولة في بغداد، فإن الضربة - إن وقعت - ستعتمد على دقة استخبارية عالية، وتستهدف مخازن أسلحة نوعية، مواقع قيادة وتحكم، وربما شخصيات قيادية مؤثرة. ولا يُستبعد استخدام مسارات جوية جرى اختبارها سابقا في الأجواء السورية، مع الاستفادة من طائرات مسيرة وأنظمة تسليح بعيدة المدى.
أما الرد العراقي، فالمصادر العراقية تميز بين موقف الحكومة، التي ستسعى على الأرجح إلى احتواء أي ضربة سياسيا وتجنب التصعيد، وبين ردود فعل الفصائل، التي قد تتراوح بين "ضبط النفس"، أو الرد غير المباشر، أو الانزلاق إلى تصعيد يفتح الباب أمام فوضى داخلية.
وتحذر المصادر من أن أخطر السيناريوهات لا يكمن في الضربة نفسها، بل في تداعياتها على الداخل العراقي، إذا ما تحولت إلى عامل تفجير للخلافات داخل الفصائل، أو بين هذه الفصائل والدولة.
