رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
كشفت وثيقة مسرَّبة ملامح حكومة إسرائيلية جديدة، يعتزم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تشكيلها مع كتلة المعارضة بعد الإطاحة بحكومة نتنياهو.
وبموجب الوثيقة التي قالت صحيفة "معاريف" إنها تحصلت عليها، تقدمت جهود ليبرمان، الرامية إلى توحيد كتلة المعارضة خطوة للأمام عبر طرح مبادئ توجيهية أساسية لتشكيل الحكومة القادمة برئاسته.
وتحت عنوان "المبادئ التوجيهية الأساسية لتشكيل حكومة وطنية، وليبرالية"، عرض ليبرمان خطة شاملة لما وصفه بـ"حكومة إسرائيل الثامنة والثلاثين".
وتشير الوثيقة إلى اتساع الحكومة المزمع تشكيلها، نظرًا "لانطلاق تشكيلها من إحساس بالرسالة التاريخية والمسؤولية العميقة تجاه مستقبل شعب ودولة إسرائيل، خاصة بعد يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والحروب التي تخوضها إسرائيل على القطاعات كافة".
وتؤشر ملامح تشكيل الائتلاف الوليد إلى مكونات حصرية من "الأحزاب الصهيونية"، العاملة على تنفيذ رؤيتها في رأب الصدع والشقاق المجتمعي داخل إسرائيل، فضلًا عن تعزيز "برامج الإعمار الوطني، وإعادة بناء قوة إسرائيل وأجهزتها الأمنية".
وتناولت الوثيقة بالتفصيل رؤية الحكومة الإسرائيلية المحتملة لعدد من القضايا، لا سيما صياغة دستور إسرائيلي، يكرس مبادئ الحكم الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، ويحد من مدة ولاية رئيس الوزراء، ويطالبه بتحمل العبء.
لكن المسودة أوضحت أن أول إجراءات الحكومة الجديدة بعد التشكيل، ستكون تدشين لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتمتع اللجنة المفترضة بتفويض واسع لفحص القرارات السياسية والأمنية التي سبقت واقعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاهزية واستعداد جميع الوزارات الحكومية، وطريقة عملها عند اندلاع الأحداث.
بالإضافة إلى وقوف اللجنة على سلوك الحكومة وعملية صنع القرار بعد "الحدث الدامي" وحتى الآن، فضلا عن تحديد مسؤولية المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، والإشارة إلى الإخفاقات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وفيما يتعلق برؤية الحكومة الإسرائيلية المحتملة للقضايا ذات الصلة بقطاع غزة والضفة الغربية، أشارت الوثيقة إلى حتمية إطلاق سراح جميع الرهائن مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي الكاملة في القطاع، بالإضافة إلى إزالة أي مسؤولية لإسرائيل عن القطاع، كما يتم إغلاق المعابر وقطع الإمدادات الإسرائيلية، ليتولى كيان دولي بالاتفاق مع الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن القطاع، مع الاحتفاظ بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في كامل قطاع غزة، وفقًا للدواعي الأمنية، التي تحددها إسرائيل.
وحول الضفة الغربية، أوصت الوثيقة بضرورة التوصل إلى استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في "تلك المنطقة بالغة الحساسية"، لكنها رأت أن تنسيق ذلك ينبغي اقتصاره على إسرائيل والمملكة الأردنية، دون ذكر من قريب أو بعيد للسلطة الفلسطينية.
وحول التجنيد في الجيش الإسرائيلي، كشفت المسودة عن رؤية الحكومة الجديدة، التي نصت على سن تشريع يلزم كل إسرائيلي في الـ18 من عمره بأداء الخدمة الإلزمية في الجيش الإسرائيلي بغض النظر عن هويته الدينية أو العرقية، على أن يكون التجنيد في مسارين: عسكري ومدني، حيث يختار الجيش الإسرائيلي من يتم تجنيده في المسار العسكري، بينما تندمج البقية في المسار المدني.
ويشمل المسار المدني القطاع الصحي، وجهاز الإطفاء، والشرطة الإسرائيلية، ومصلحة السجون، مع تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة، ويُنظر في إنشاء "كتائب عمل". ورأت الوثيقة أن تشريع التجنيد بهذه الصيغة، يضمن المساواة التامة في تحمل الأعباء، ويتضمن عقوبات صارمة على المتهربين من التجنيد.
وكان أفيغدور ليبرمان وجه رسالة قبل أسبوعين إلى رئيس المعارضة يائير لابيد بعنوان "صياغة المبادئ الأساسية للحكومة القادمة"، وطالب فيها بسرعة عقد لقاء مع أقطاب الأحزاب الصهيونية في المعارضة، ومع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وأعلن لابيد مساء أمس الأربعاء، عن عقد اجتماع لرؤساء أحزاب "كتلة التغيير" يوم السبت المقبل.
وفي تحليلها للتطور الجديد، تشير "معاريف" إلى أن "ليبرمان يضع على الطاولة وثيقة ملموسة لتشكيل حكومة وطنية ليبرالية برئاسته، وأنه يحاول تشكيل كتلة مشتركة قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل 2026".
وفي تصريحات خاصة للصحيفة العبرية، عاد ليبرمان لشرح أسباب الخسارة في الانتخابات السابقة لصالح ائتلاف نتنياهو، وعزا ذلك إلى "إحراق وإهدار عدد كبير من المقاعد البرلمانية"، وأضاف: " جميع الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم لا تحتسب ضمن اتفاقيات الفائض".
ودعا ليبرمان إلى حتمية إطلاع الجماهير الإسرائيلية على الصورة الحقيقية للوضع، موضحا: "من جهة، هناك زعيم فاشل، نتنياهو، يشتري السلطة بأموال باهظة يدفعها لجميع شركاء الائتلاف على حساب دافعي الضرائب، ومن جهة أخرى، هناك فريق آخر من الشخصيات المؤهلة التي تحاول التموضع من أجل خدمة المواطن".
واستطرد ليبرمان: "هذا هو الخيار بين الكتلة الصهيونية بفريق متماسك، أو قائد فاشل يدفع الأموال لشركاء ائتلافه على حساب ارتفاع نسب العجز في الموازنة".
لذلك، وفقا لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ينبغي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة، "بذل الجهود كافة لضمان عدم ضياع أي صوت؛ وهو ما يعني دعوة جميع الناخبين للتصويت لأحد الأحزاب الصهيونية العريقة والمستقرة والراسخة". وأضاف: "لا تنخدعوا بالمغامرات أو الأحزاب التي تهدف فقط للمظاهر".
