أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، قرارًا بإخلاء 14 بؤرة استيطانية غير قانونية تُعتبر مرتعًا للإرهاب اليهودي والجريمة القومية.
عقب قرار نتنياهو، بدأت الأجهزة الأمنية بالتحضير للتعامل مع هذه البؤر الاستيطانية ومثيري الشغب المقيمين فيها.
وخلال نقاش أجراه رئيس الوزراء مؤخرًا، تقرر اعتقال أبرز المتورطين في أعمال العنف وإبعادهم، ويبلغ عددهم نحو 70 ناشطًا عنيفًا لجأوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية لتنفيذ "عمليات عنف"، معظمها ضد الفلسطينيين. وتشير التقارير إلى أن نحو 30 منهم صدرت بحقهم أوامر منع لفترات مختلفة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الفترة المقبلة.
وقال مسؤولون أمنيون إن هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية تحوّلت إلى "نقاط انطلاق لغارات على القرى الفلسطينية".
وأضافوا أنهم لاحظوا مؤخرًا تصاعد أعمال استهداف رموز الدولة والتحريض ضد إسرائيل، بما في ذلك الاعتداء على الجنود وضباط الشرطة.
من الدروس المستخلصة خلال النقاش، برزت الحاجة إلى توسيع نطاق القسم اليهودي داخل جهاز الأمن العام (الشاباك) وتخصيص موارد إضافية لمكافحة الإرهاب اليهودي.
كما أوصى مسؤولون أمنيون بمنح صلاحيات مماثلة للتعامل مع النشطاء المرتبطين بالإرهاب الفلسطيني، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بشكل متوازن.
قبل أيام، شهدت الضفة الغربية عملية "دفع ثمن"، حيث أُضرمت النار في سيارة فلسطينية أصيب ركّابها الاثنين نتيجة استنشاق الدخان.
وأقدم متظاهرون على رشق السيارات بالحجارة على طول الطريق رقم 60 قرب شيلوه، احتجاجًا على إخلاء إحدى البؤر الاستيطانية في الضفة، قبل أن يشعلوا النار في سيارة كانت تقل فتاة فلسطينية.
