اعتبر محللان، أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، "صعب ولكن ليس مستحيلًا"، لا سيما أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه لم تتطرق خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي إلى ملف توحيد الجيش الليبي.
وركزت تيتيه خلال إحاطتها على المسار السياسي والانتخابي لحل الأزمة التي تعرفها ليبيا، دون وضع ملامح لتوحيد المؤسسة العسكرية أو حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أثار جدلاً داخليًا.
وقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "ملف توحيد الجيش في ليبيا يبدو صعباً، لكنه ليس مستحيلاً لأن المبعوثة الأممية تعرف أنه لا يمكن توحيد القوات العسكرية والجيش إلا في ظل توحيد المؤسسات السياسية في البلاد، وأن تكون هناك حكومة موحدة وبرلمان موحد، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم انتخابات، ولا يتم كل ذلك إلا عن طريق خريطة الطريق التي بدأت بها تيتيه".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الشعب الليبي يعرف أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية والجيش من أهم الملفات، لكنه يعي جيداً أيضاً أنه في ظل وجود انقسام سياسي – مجلسين وحكومتين – لن يكون هناك جيش موحد، لكن إذا كانت هناك إرادة فإنه سيتم توحيد المؤسسة العسكرية".
وأكد العبدلي أن "هناك نقطة مهمة تمنع توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وهي التدخلات الخارجية في المشهد الوطني، إذ إن أي نقطة يتوافق عليها الليبيون يتم رفضها من الخارج، لأن الأطراف الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي من مصلحتها استمرار الانقسام على الأرض".
من جانبه اعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، أنّه "رغم أن إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن ركزت على المسار السياسي، وخطواته الأولية المتمثلة في تعديل قانون المفوضية الوطنية للانتخابات، ووضع الإطار القانوني والدستوري للانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة جديدة، إلا أن غياب أي إشارة إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية أثار تساؤلات لافتة".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "لكن هذا الغياب لا يعني أن الملف خارج الأجندة الدولية. على العكس فالمعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للمسار العسكري والأمني، وتعتبر أن توحيد المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، هو جزء محوري من رؤيتها الإستراتيجية لاستقرار ليبيا".
وأشار المحلل الفنيش إلى أنه "عدا عن أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ليست بالعمل السهل، فهي معقدة ومتشابكة، لكنها تسير عبر خطوات أمريكية جادة يجري تنفيذها بهدوء" وفق تعبيره.
وبيّن أنه "من هنا يظهر أن تركيز تيتيه على العملية السياسية لا يلغي أهمية الملف العسكري، بل يعكس فقط محاولة للفصل بين المسارين، وعلناً يجري الدفع نحو الانتخابات وحكومة موحدة، وفي غير العلن تدار عملية إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية كجزء من ترتيبات دولية وإقليمية أوسع، فالعملية السياسية الشاملة التي تتحدث عنها البعثة الأممية لا يمكن أن تكتمل دون هذا الركن الأساس".
