الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
قال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية، الحسن قبس، إن المفوضية أنجزت مراحل متقدمة من الاستعدادات اللوجستية، مؤكداً أن العملية تمضي ضمن الجدول الزمني المحدد، وأن المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، دون أن تتأثر بمواقف المقاطعة أو الانسحاب.
وفي حوار مع "إرم نيوز"، استعرض قبس أرقام التحديث البايومتري، وخطط المفوضية لمراقبة المال الانتخابي، وضمان النزاهة، والحد من العزوف الشعبي.
وتالياً نص الحوار:
ما أبرز الاستعدادات اللوجستية التي أتمّتها المفوضية حتى الآن لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟
بالنسبة للاستعدادات اللوجستية، فإن المفوضية أكملت عدة مراحل ضمن الجدول الزمني والعملياتي المقرر، بدءًا من تحديث سجل الناخبين في آذار/ مارس الماضي، مروراً بتسجيل الأحزاب والتحالفات، ووصولاً إلى مرحلة تسجيل المرشحين.
وقد أُغلق الآن باب استلام قوائم المرشحين، وتقوم المفوضية حالياً بإرسال الأسماء إلى 13 جهة للتحقق، من بينها وزارات التعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وغيرها.
نؤكد أن جميع المراحل المتبقية تمضي وفق الجدول الزمني، وبما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
كم يبلغ عدد الناخبين المسجلين حتى الآن، وما نسبة من حدّثوا بياناتهم بايومترياً؟ وهل هناك خطط لتوسيع التحديث قبل يوم الاقتراع؟
عدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم بايومترياً منذ بدء عملية التحديث في آذار وحتى إغلاقها، بلغ نحو مليونين ومئة وخمسة وخمسين ألف ناخب.
وبذلك، أصبح عدد الناخبين الذين يمتلكون بطاقة بايومترية يقارب 21 مليوناً ومئة وخمسة وخمسين ألفاً.
أما بشأن فتح باب التحديث مجدداً، فلا يوجد حالياً أي قرار بهذا الخصوص، لأن هذه المرحلة تكون دائماً في بداية العملية الانتخابية فقط.
كيف تتعامل المفوضية مع ملف تزوير البطاقات أو شراء الأصوات، خصوصاً في المناطق الساخنة انتخابياً؟
المفوضية تعمل حالياً وفق نظام الحملات الإعلامية الذي يتضمن مواد قانونية صريحة تحدد العقوبات لكل مخالفة، بما في ذلك التزوير أو شراء الأصوات.
وقد تم مؤخراً تشكيل لجان رصد خاصة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس المفوضين، لمتابعة هذه المخالفات على المستوى الوطني، إضافة إلى لجان فرعية في مكاتب المحافظات، تتولى رصد أي خرق لقواعد السلوك الانتخابي على الأرض.
ما إجراءات المفوضية لمراقبة الإنفاق الانتخابي ومنع استغلال المال العام أو التوظيف السياسي؟
ضمن نظام الحملات الانتخابية، توجد مواد واضحة تمنع استغلال المال العام أو استخدام موارد الدولة لأغراض دعائية للمرشحين.
كما تقوم المفوضية بمتابعة ذلك عبر لجان الرصد الميدانية، وتُحال المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كيف تتعامل المفوضية مع عزوف الناخبين ومشكلة انخفاض نسب المشاركة في الدورات السابقة؟ وهل هناك حملات توعية جديدة؟
نحن في المفوضية نُطلق دائماً حملات إعلامية شاملة قبل كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بالتعاون مع الشركاء الأساسيين كوسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.
كما تشمل هذه الحملات فئات متعددة من المجتمع، بالتنسيق مع الحكومة والبرلمان.
هدفنا هو رفع نسبة المشاركة وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى كل الناخبين، من أجل تعزيز ثقافة الانتخاب والمشاركة.
ما موقف المفوضية من الانسحابات السياسية الكبرى (مثل التيار الصدري)؟ وهل تؤثر على شرعية أو توازن العملية الانتخابية؟
المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا تتدخل في قرارات المشاركة أو المقاطعة. نحن نؤدي مهامنا وفق القانون، ونتعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة.
العملية الانتخابية مستمرة وفق الجدول الزمني، ونُنفذ واجباتنا بصفتنا جهة تنفيذية وفقاً لما أقرّه القانون.
