طالب محامٍ سوري، وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، شادي الويسي، بعزل القاضي وائل دغلاوي المحال إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معه، وذلك لاعتماده في استجوابه للمتهم على ضبط صادر عن "فرع الخطيب" التابع لأمن الدولة، في النظام السوري المخلوع، والذي كان سيودي به إلى الإعدام .
يأتي ذلك، بعد أن أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، أمس الأربعاء، قراراً بإحالة 87 قاضياً ممّن عملوا سابقا لدى "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام السابق، إلى التحقيق.
ونص القرار على إحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في "محكمة الإرهاب" منذ تأسيسها عام 2012 وحتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي، وذلك للتحقيق معهم حول ما أصدروه من أحكام خلال عملهم في المحكمة.
تهم عقوبتها الإعدام
وأوضح المحامي باسل سعيد مانع، الظلم الذي وقع عليه من قبل القاضي، عبر إجراءات لا تمت للقانون بصلة، مشيرا إلى أن القاضي دغلاوي، "شدد الوصف الجرمي المسند لي من النيابة العامة، من جنحة إلى جناية، وأغفل بشكل متعمد التقرير الطبي الذي يثبت تعرضي للتعذيب الشديد. كما رفض القاضي دعوة مندوب نقابة المحامين للحضور أثناء التحقيق معي" .
وذكر مانع أن التهم التي وجهت إليه كانت عقوبتها الإعدام أمام القضاء العسكري، وتتعلق بالتخطيط لخطف (شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة) ماهر الأسد، وأيضا (ابن خال بشار الأسد رئيس فرع التحقيق في المخابرات العامة) حافظ مخلوف .
ومن بين التهم الأخرى التي أُلصقت بالمحامي مانع، التخطيط لتدمير تمثال حافظ الأسد الموجود في ساحة عرنوس بدمشق، والتحريض على إتلاف صورة الرئيس المخلوع في بهو القصر العدلي بدمشق، وتصوير مظاهرة في الشعلان بدمشق وعرضها على محطة فضائية. والتحريض على التظاهر في شارع العابد.
المنقذ.. قاضٍ عسكري
وكشف المحامي أنه تم إنقاذه من الإعدام، بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري عبد القادر حلبي قرارا بوقف المحاكمة، مشيرا إلى أن الحلبي "يخاف الله". وقال إنه ساعد الثوار وساند الثورة بكل وجدان وضمير لمنع الظلم، بينما تفرغ قاضي تحقيق جزائي في القصر العدلي لملاحقة المتظاهرين والثوار واتهامهم وإيقاع أقسى العقوبات عليهم"، وهو القاضي في محكمة الإرهاب وائل دغلاوي .
وشمل قرار وزير العدل الأخير، القضاة الذين زاولوا مهام قضائية في محاكم النيابة العامة والتحقيق ومحكمة الجنايات والنقض، ضمن "محكمة قضايا الإرهاب"، على أن ترفع إدارة التفتيش القضائي تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى.
