أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن لديها أدلة تثبت قيام قوات حكومة دمشق وميليشيات تابعة لها بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق 46 شخصًا من الأقلية الدرزية. وفق وكالة "فرانس برس".
ووفقًا للمنظمة، وقعت هذه الإعدامات خلال أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا. ودعت العفو الدولية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وشهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 تموز/ يوليو، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.
وقالت السلطات إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب المرصد.
وقالت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر الثلاثاء، إنها وثّقت "إطلاق النار المتعمد على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)"وتحدّثت عن "إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السنّ يومي 15 و16 يوليو/ تموز" في مدينة السويداء أو على أطرافها.
وأضافت المنظمة "جرت الإعدامات التي نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".
وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة "مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالا مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عُزَّلا".
وتحقّقت المنظمة كذلك من صور وأجرت "تحليلا للأسلحة" وجمعت إفادات شهود عيان.
وقالت العفو الدولية إنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها لكنها لم تتلقّ بعد أجوبة منهما.
وأشارت إلى أنها لحظت "شارة سوداء" ترتبط بتنظيم "داعش" "على بذلات ما لا يقل عن 4 رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها".
لكنّ التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أيّ هجمات في السويداء.
وفي 17 تموز/ يوليو، أحصى مصوّر لـ"فرانس برس" 15 جثة على الأقل في وسط مدينة السويداء بعيد انسحاب القوات الحكومية منها.
وقالت الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان "عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية بصورة متعمدة وغير مشروعة شخصا ما، أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ من الحكومة أو برضاها، يُشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يشملها القانون الدولي".
وحثّت السلطات على "أن تجري تحقيقا مستقلا، ونزيها، وشفافا على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه" و"محاسبة" مرتكبيها.
وقالت المنظمة كذلك إنها تحقق حاليا بتقارير "موثوقة" حول "عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية".
وشكّلت السلطات السورية أواخر تموز/ يوليو لجنة تحقيق في أعمال العنف في السويداء على أن ترفع تقريرها النهائي خلال 3 أشهر. وتعهدت السلطات كذلك بالمحاسبة بعدما أظهر مقطع فيديو مقتل رجل غير مسلّح في مستشفى السويداء، تحقّقت منظمة العفو الدولية منه.
وأفاد سكّان في الأسابيع الأخيرة عن تردّي الأوضاع الإنسانية في السويداء مع إغلاق السلطات طريقا رئيسيا يربط المحافظة بدمشق إلى حين أن أعيد فتحه الأسبوع الماضي.
