أكدت مصادر سودانية مطلعة أن حكومة رئيس وزراء بورتسودان، كامل إدريس، تواجه خلافات حادة تهدد تماسكها، مشيرة إلى أن تفاقمها ينذر بشلل كامل للحكومة التي تشكّلت بعد مخاض عسير.
وكشفت المصادر المطلعة لـ "إرم نيوز" أن الخلافات تفجّرت حول التعيينات والولاءات داخل مؤسسات الحكومة، ولا سيما وزارة الخارجية، ثم اتسعت مع تدخل قوات بورتسودان والحركات المسلحة، لتتحول إلى صراع متعدد المستويات.
وبدأت الخلافات مع تولّي إدريس منصبه، خصوصاً حول التعيينات في إدارة وزارة الخارجية التي تمسّك بها أعضاء حكومة عمر حسن البشير سابقاً، ومعها مجموعات "داعمة" داخل قوات بورتسودان.
ووفق المصادر، فإن هذه الخلافات، وبعد تدخّل قوات بورتسودان، أثّرت على القرارات، واستمرّت منذ ذلك الحين إلى جانب اشتراطات داخلية سياسية ومناطقية تطالب بها ما تُعرف باسم "القوات المشتركة".
وتطوّرت هذه الخلافات بعد سقوط مدينة الفاشر التي كانت معقل الحركات المسلحة، إذ كانت تدخلات هذه القوات واضحة التأثير على قرارات كامل إدريس ما جعله مجرد "ديكور" بلا تأثير، وفق المصادر.
من الأسباب الأخرى لتفاقم الخلافات، بحسب المصادر، تململ الحركات الإسلامية ووقوفها مع قوات بورتسودان، الجناح المتطرف بقيادة علي كرتي، إلى جانب قرارات الرباعية في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي تحدثت بوضوح عن إخراج عناصر الحركة الإسلامية من المشهد.
كما أكدت مصادر مقربة من تحالف تأسيس – حكومة السلام، أن هناك أيضاً خلافات داخل حكومة إدريس بدأت مع استلامه المنصب، ورغبته بتعيين الوزراء، إلا أن "تحرير" الفاشر وقف حائلاً، لا سيما فيما يتعلق بوزارتي المالية والاقتصاد برئاسة جبريل إبراهيم.
وكشفت المصادر لـ "إرم نيوز" أنه بسبب ذلك تدخل قائد قوات بورتوسدان، عبد الفتاح البرهان بشكل مباشر، ومنع تغيير هذه الوزارات، كما منح في المقابل شخصيات من الحركة الإسلامية سبع وزارات، وكانت تلك بداية الخلافات التي استمرت وسط معلومات عن استمرار هؤلاء الوزراء في "الفساد والتعدي على المال العام".
وقالت المصادر إنه بعد "تحرير" الفاشر انتهت الحاجة إلى هؤلاء الوزراء، إلا أن وجود قوات تتبع لهم في المناطق الشمالية والشرقية حالت دون ذلك، خاصة بعدما بدأت مناوشات على الأرض بين قوات بورتسودان والميليشيات الأخرى، إلى جانب مرتزقة كيكل أبو عقلة.
وأضافت المصادر أن الخلافات تتعلق أيضاً بخارطة الطريق التي بعث بها البرهان عبر مندوبه في الأمم المتحدة سراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 مارس، والتي رفضتها الكتلة الديمقراطية التي تتكون في معظمها من الحركات المسلحة، معتبرة أنها تكرس لفصل إقليم دارفور.
وتؤثر كل هذه الملفات سلباً داخل حكومة بورتسودان، ما سيسهم في "انهيارها" بحسب المصادر، بالتزامن مع التداعي الكبير الذي تواجهه قوات بورتسودان، خاصة مع اقتراب "تحرير" كادقلي والدلنج والأبيّض.
يحيل مستشار قائد قوات الدعم السريع، يعقوب عبد الكريم نورين، الأزمات المتلاحقة التي تواجه حكومة بورتسوان إلى "ضعف" شخصية إدريس، و"سيطرة الإخوان على مفاصل السلطة الحساسة"، مثل وزارة المالية وبنك السودان ووزارة المعادن.
وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، يضيف نورين، عوامل أخرى لتفجر الصراع داخل الحكومة، مثل اختلاف قادة قوات بورتسودان والحركات التي تقاتل معها حول ملفات التبعية والتسليح والتمويل وإدارة العمليات العسكرية، إضافة إلى توغل المليشيات التابعة للإخوان على الإمكانيات والقدرات التسليحية النوعية مثل المسيرات والمدفعية الثقيلة.
كما يشير إلى عوامل أخرى مثل الانفلات الأمني داخل مناطق سيطرة قوات بورتسودان والتعرّض للمدنيين ونهب الممتلكات، إلى جانب القتل والسجن خارج الإطار القانوني.
كما لا يستبعد نورين أن ينتهي قريباً الدوران السياسي والعسكري لحكومة إدريس بسبب "استعداء دول المحيط الإقليمي والدول المجاورة، والفشل في صياغة رؤية واضحة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء القتال، إضافة إلى الظهور الطاغي لقيادات حركة الإخوان وتبنيها للحرب، والفشل الاقتصادي والدبلوماسي لسلطة بورتسودان".
