ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تابع الموريتانيون بكثير من الاهتمام أطوار مرحلة التقاضي التي مر بها ما يعرف إعلاميا بـ"ملف العشرية" المشمول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (حكم البلاد من 6 أغسطس 2008ـ إلى 02 أغسطس 2019) وآخرين بتهم الفساد والإثراء غير المشروع، والتي طويت أمس بعد محاكمات أستمرت نحو 5 سنوات، بتأكيد المحكمة العليا لحكم محكمة الاسئتناف القاضي بحبس الرئيس السابق 15 سنة نافذة ومصادرة أملاكه وحرمانه من الحقوق المدنية.
وعبّر أنصار الرئيس السابق عن غضبهم من الحكم الذي وصفوه بـ"السياسي"، متعبرين أنه يهدف للقضاء على المستقبل السياسي للرجل.
أثار الحكم الذي يعد نهائيا حالة من الجدل، إذ إنه أغلق واحدة من أطوال المحاكمات السياسية في تاريخ موريتانيا، وأكثرها إثارة للجدل، حيث عبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز عن انزعاجه من حكم أسس على مسلسل من التقاضي "الباطل"، واصفا قرار المحكمة العليا بحق موكله بأنه "سياسي محض ينتهك الدستور، وقضاء المجلس الدستوري، والقانون، ولا يستند إلى أية بينة".
ويجادل دفاع ولد عبد العزيز، بأن المحاكم العادية، بما فيها المحكمة العليا غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية في موريتانيا بقوة المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009 المكرس لها. وبالتالي فإن قرار الأمس "منعدم وباطل ولا أثر له"، وفق نص بيانهم.
في المقابل عبر فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، عن ارتياحه لتبني المحاكم لما تقدم به طيلة هذه المسطرة من عرض واستقراء للنصوص القانونية والدستورية المتعلقة بهذا الملف.
وقال فريق الدفاع عن الدولة، إن "المساطر القضائية اكتملت في هذه القضية وتم طي الملف نهائيا بعد قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عدم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا، كما هو متاح لها بنص إجرائي صريح"، مؤكدا أنه "لم يبق إلا مباشرة إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها".
وتعليقا على تأييد الحكم بالسجن النافذ للرئيس الموريتاني السابق، اعتبر المحامي "المشري أمبيريك"، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنه "بصدور قرار المحكمة العليا بالأمس يكون الستار القضائي قد أسدل على قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأن الملف المعروف بملف العشرية انتهى إجرائيا عمليا ولم يعد هنالك ما يعرض على القضاء، فالمحكمة وإن كانت قد نقضت جزئيا فإنها قررت عدم الإحالة".
وبخصوص فرص تطبيق الحكم وإمكانية الإفراج عن الرئيس السابق، قال المشري، إن "هناك فرصتين إحداهما إمكانية الطعن في القرار لصالح القانون من قبل وزير العدل وهو طعن لا أجل له، لكنه طعن نادر واستثنائي جدا، ومستبعد في هذه الحالة، أما الثانية فهي فرصة العفو الرئاسي، حيث منح الدستور الموريتاني رئيس الجمهورية حق العفو".
يشار إلى أن المحكمة العليا في موريتانيا، أكدت في قرارها، أمس الثلاثاء، العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق الرئيس السابق، في حين ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت في حكمها الصادر منتصف مايو الماضي، بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، ومصادرة ممتلكاته، وتجريده من حقوقه المدنية.
