"جون أفريك": اشتداد المواجهة بين محمد ولد عبد العزيز والسلطات الموريتانية

ركز تقرير نشرته مجلة جون أفريك اليوم السبت، على ما سماها اشتداد المواجهة في موريتانيا بين السلطات الحالية والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع تضييق الخناق عليه قبل محاكمته بتهمة التورط في قضايا فساد.

ويقول التقرير إنّ قضية ولد عبد العزيز تشهد مزيدا من الإثارة، وهذه المرة تمت مصادرة جواز سفر الرئيس السابق الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته هذا الشهر.

ووفق التقرير، فقد تضاعفت في الأسابيع الأخيرة حدة اتهاماته للحكومة، التي قال إنها وضعته في مأزق دائم، وأشار ولد عبد العزيز إلى أنّه عند وصوله إلى مطار نواكشوط يوم 4 كانون الثاني يناير، الساعة 9 مساء توجّه أولاً إلى شباك الخطوط الجوية الفرنسية ثم إلى الشرطة، من أجل تنفيذ إجراءاته الرسمية هناك حيث أراد الذهاب إلى باريس لرؤية طبيبه.

وأكد الرئيس السابق أنّه قام بتسليم بطاقة صعوده إلى الطائرة وجواز سفره، وقد صادرهما أحد المفتشين الموجودين على الفور، وردًا على سؤال من الرئيس السابق أكد المفتش أنه "تلقى تعليمات من أعلى" وفي مساء اليوم نفسه، صدر بيان صحفي عن المديرية العامة للأمن، وفق رواية "جون أفريك".

           

وتوضح مديرية الأمن المتخصصة في الجرائم الاقتصادية والمالية، أنها سحبت وثيقة سفر الرئيس السابق لأنه تم استدعاؤه مع المتهمين الأحد عشر للمثول أمام المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم فساد.

لكن محاميه أكد أن محمد ولد عبد العزيز لم يتلق مثل هذا الاستدعاء، وحتى لو فعل فإن ذلك "لن يمنعه من السفر بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أنه "علاوة على ذلك هناك شخصيتان تمت محاكمتهما في نفس القضية موجودان في الخارج حاليا".

ويؤكد ولد عبد العزيز أنّ المحكمة لم تبلغه بالاستدعاء، ويضيف: "أنا ممنوع من السفر، لكنني لست رهن الإقامة الجبرية ولا تحت المراقبة القضائية! إن الإدارة هي التي تعمل، وإذا لزم الأمر فإن العدالة تشرع في تقنين عملها"، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن سيارة شرطة تتبعه.

           

ويشير تقرير "جون أفريك" إلى أنّها "كانت هناك شائعات عن محاولة الفرار إلى الخارج، الأمر الذي ينفيه رسميًا الرئيس السابق، الذي طالما كرر أنه لن يذهب إلى المنفى، لكن ولد عبد العزيز خلال إقامته السابقة في أوروبا، من نهاية أيلول سبتمبر إلى منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2022، أصبح ينزع نحو تسييس علاقته أكثر من خلال الإعلان عن إنشاء منصة "ملتزمون لتوحيد موريتانيا" بالتعاون مع المعارضة الموريتانية هناك.

رد حكومي

من جانبها، ردت الحكومة الموريتانية من خلال المتحدث باسمها، ناني ولد شروغة، خلال مؤتمر صحفي بأن موقف الرئيس السابق كان يهدف إلى "التأثير على الإجراءات القضائية الحالية" حسب تعبيره، بينما رفضت وزارة العدل الرد على استفسار من "جون أفريك" بشأن الموضوع.

وكان ولد عبد العزيز قد ندد يوم 30 كانون الأول ديسمبر، بالحظر المفروض على اجتماعه المقرر عقده في اليوم التالي في روصو جنوب البلاد، وفي وقت سابق من الشهر الماضي نظم اجتماعا في نواذيبو في الشمال، وحظي باستقبال شعبي، ثم قال قد صدرت أوامر للفنادق والمطاعم ومحطات الوقود المحيطة في المنطقة بعدم الترحيب به.

           

وحسب "جون أفريك" فإن ولد عبد العزيز ينفي مشاركته في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية المقبلة، وأعلن أنه سيدعم مرشحين تحت راية "الرباط الوطني" (الحزب الذي انضم إليه عام 2021) في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية، بما في ذلك الجولة الأولى.

وأشار التقرير إلى أنه في 13 أيار مايو المقبل، وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، التي لا تُستبعد فيها مشاركته، ستكون هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لشعبيته، إذا لم تتم إدانته في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ولد عبد العزيز في قضية يواجه فيها اتهامات بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع يوم 25 كانون الثاني يناير الجاري.

وقد يواجه الرئيس السابق عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما حال إدانته.