أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة سابقا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، بعد اتهامه باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وأقرت المحكمة في ثاني جلساتها المتعلقة بملف الرئيس السابق، المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف نفسه.
ويأتي الحكم الصادر اليوم عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأكيدا لحكم الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، الصادر منتصف مايو الماضي على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.
كما أصدرت المحكمة نفسها، حينها، أحكاما بالسجن لمدة سنتين ضد عدة أشخاص مشمولين في الملف، وبرأت آخرين.
