طالب نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، الأحد، تنظيم "حزب الله" بالالتزام بقرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية في جميع أرجاء البلاد، كما التزم بقرار وقف الأعمال العدائية.
وقال سلام إن "حزب الله كان قد التزم بإعلان وقف الأعمال العدائية، ونوابه وافقوا على البيان الوزاري، وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع أرجاء المناطق اللبنانية".
وأضاف في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "يجب أن نكون على قدر تعهداتنا أمام العالم وتأكيد مصداقيتنا بالتزامنا بتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها، فهناك شكوك لدى الكثيرين بشأن التزامنا والمفروض تبديد تلك الشكوك".
وأردف قائلاً: "أنا ليس لدي شكوك لكن البعض لديه، وأحد الأجوبة عليها هي عملية التدقيق عن طريق الميكانيزم التي تضعنا على طريق مؤتمر لدعم القوات المسلحة أسرع مما يعتقد البعض".
وعن تجاوب "حزب الله" مع جهود الحكومة، قال: "التست (الاختبار) الحقيقي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في الجنوب، عند الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة، وأتمنى من الحزب وكل الأفرقاء أن يكونوا متعاونين التعاون الكامل".
يأتي ذلك وسط تقارير أمنية عديدة، تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، عن تكثيف "حزب الله" لجهود التسلح وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، بتشجيع من إيران.
وهددت إسرائيل بمواصلة شن الغارات على مناطق داخل لبنان مستهدفة كل محاولات إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب، وكذلك محاولات تهريب السلاح وتخزينه تحت الأرض أو فوقها.
ونظمت قيادة الجيش اللبناني جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق، بحسب بيان للجيش.
وجرى في قيادة قطاع "جنوب الليطاني - صور"، بحسب البيان، "استعراض ما تم إنجازه من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق عدة معابر، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".
واستعرضت قيادة الجيش "جهود تعزيز انتشار الوحدات في القطاع رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. كما تم التطرق إلى الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".
وشدد قادة الجيش على أن "المؤسسة العسكرية ملتزمة بتنفيذ جميع المهمات الموكلة إليها، وتطبيق الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد لها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".
