طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية ساحقة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا القرار الذي يطالب أيضًا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتًا، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وعشر دول أخرى.
ويندد القرار بشدة "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين... من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمر أمام الجمعية العامة بأنه "فرية دم". وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها "بالمهزلة" التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس.
وأضاف "يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى".
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلًا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعًا.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن القرار "لا يفعل شيئا لتحرير الرهائن، أو تحسين حياة المدنيين في غزة، أو تقريبنا من وقف لإطلاق النار، إنه مجرد عمل تمثيلي آخر من شأنه أن يقوض مصداقية هذه الهيئة".
وجاء تصويت يوم الخميس قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتًا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
ولا تزال الحرب مستعرة في غزة منذ عام 2023 عندما هاجم مسلحون من حماس إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واقتادوا نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية. وكان العديد من القتلى والرهائن من المدنيين.
وردت إسرائيل بإطلاق حملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وتشير هذه السلطات إلى أن آلاف الجثث الأخرى لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.
