أثار قرار للسلطات السورية بتعيين القاضي فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في ريف دمشق جدلا واسعا بين ناشطين وحقوقيين سوريين.
وبحسب ناشطين فإن سلوم متهم بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وهو ما اعتبر استخفافًا بأبسط قواعد العدالة وتجاهلًا لحقوق ضحايا الذين سقطوا نتيجة ممارسات النظام السابق القمعية، على حد تعبيرهم.
وفي رد رسمي على الانتقادات، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية قوله إن "الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة".
وأكد المصدر أن "وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون".
وشدد المصدر على أن الوزارة ترحب بأي شكاوى تردها "بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية".
