الجيش الإسرائيلي يدمر برج السوسي السكني وسط مدينة غزة بعد إنذار بقصفه
تتباين آراء الخبراء حول مناقشات وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي بشأن تشكيل مجلس الشعب، في ظل تساؤلات عن مدى التقدم المحرز في هذا الملف وآليات تحقيق تمثيل شامل للسوريين.
وبينما يرى بعض المحللين أن المباحثات الحالية تُركّز على الجدول الزمني أكثر من الآليات، خاصة مع وجود إشكاليات دستورية مثل تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، مما قد يعطل العمل التشريعي، يشدد آخرون على ضرورة تشكيل مجلس تمثيلي حقيقي يعكس كافة المكونات السورية، مع توفير بيئة آمنة لضمان مصداقيته.
ويأتي النقاش في وقت تسعى دمشق إلى تسريع حل هذا الملف، بينما تُواجه تحديات تتعلق بتمثيل الأقليات والقوى السياسية الفاعلة، في ظل مراقبة دولية لالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، مازن بلان إن من المستغرب أن تتم مناقشة هذا الموضوع بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون قبل أن تتم مناقشته على المستوى السوري العام، بمعنى أن يكون هناك ورشات عمل على الأقل للبحث في هذا الموضوع.
وأكد لـ "إرم نيوز" أن المسألة على صفيح ساخن اليوم، وعلى ما يبدو فإن السلطات السورية مستعجلة لحل هذا الملف، لكن رغم ذلك هناك الكثير من الصعوبات وبشكل خاص على تصور شكل هذا المجلس، وحتى الآن كل ما يصدر من تصريحات، هو مجلس تمثيلي للأقليات وليس للقوى السياسية.
وأوضح أن الوضع في سوريا يحتاج إلى وجود قوى سياسية فاعلة ووازنة داخل أي مجلس تشريعي، البنية الأساسية للمجلس التشريعي كما نص عليها الإعلان الدستوري أيضاً فيها مشكلة أساسية وعميقة ترتبط بالثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك خلطا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الثلث يمكن أن يعطل أي قرار، بالتالي هذه المسألة هي التي تحتاج إلى معالجة قبل إعلان أعضاء المجلس أو عدد الممثلين من المجموعات السورية التي يسمونها "أقليات".
وختم بقوله، إن ما يقوم به وزير الخارجية من مباحثات مع المبعوث الأممي، ربما مرتبطة بالجدول الزمني لهذا الموضوع، أكثر منها الآليات، لأن الآليات تم تحديدها وفق الإعلان الدستوري.
وبينما رأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الأشقر، أن الخطوة التالية وفق بيدرسون هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، انطلاقاً من حرص الأمم المتحدة على تمثيل كافة السوريين، وهذا من حيث المبدأ أمر جيد، لكن بالنظر إلى كل التعيينات نجد أنها ذات لون واحد، أما تعدد ألوان وأطياف مجلس الشعب فلا تقدم ولا تؤخر على الأقل في المرحلة الحالية، وفق تصوره.
وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن للسير في الأطر الصحيحة، يجب معالجة ملف اللجنة التي تم تعيينها من أجل الانتهاكات الأخيرة، حينها يمكن البدء بالعمل الجدي والتمثيل الجدي لكل المكونات السورية وبالأخص في بؤر التوتر (الساحل السوري) وإلى حد ما السويداء.
وأوضح أن سوريا اليوم في سباق مع الزمن، ويجب التذكير بأن تخفيف العقوبات جاء لمدة 180 يوماً، وهي الأيام التي سيتم فيها مراقبة الدولة السورية ومقارنة أقوالها بأفعالها على أرض الواقع، بالتالي فلا مصلحة لأحد أن يمشي عكس التيار بل إن هذا الانفتاح الدولي على سوريا هو لصالحها إن تم توظيفه بالإطار الصحيح، وفق قوله.
وخلص إلى أن مجلس الشعب إن ضم كافة مكونات الشعب السوري وخضع للشروط الدولية بما في ذلك تقليد تجارب دول أخرى مثل تركيا على سبيل المثال، سيكون نقلة نوعية تؤكد أن سوريا ماضية في طريق الاستقرار، لكن كل ذلك يتطلب بيئة آمنة، ومهمة السلطات السورية كبيرة وضخمة لكن هناك أملا في معالجة هذا الملف، لأن هناك رغبة دولية كبيرة في تحويل سوريا إلى دولة نموذجية، وفق تعبيره.
