قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان "الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية".
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
وقالت الحكومة البريطانية إن تعديلات قانون العقوبات ستسمح لها بمحاسبة الأسد وأعوانه على ما اقترفوه من جرائم خلال فترة وجودهم في السلطة.
وأكدت وزارة الخارجية التزام بريطانيا تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، عبر أمور منها حماية حقوق الإنسان والحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية تدميرا آمنا واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة "سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها".
