يعاني السوريون من غياب المنبر الإعلامي المحلي، ويضطرون لمتابعة أخبار بلادهم عبر المحطات العربية والأجنبية، إضافة إلى صفحات السوشيال ميديا؛ إذ لم تتمكن وزارة الإعلام حتى اليوم من إطلاق محطة تلفزيونية أو صحيفة، تكون صلة وصل بين الحكومة الجديدة في دمشق والمواطنين.
وتبدو العقبات كثيرة أمام انطلاق محطة فضائية سورية، في مقدمتها قانون العقوبات، الذي يمنع الأقمار الصناعية من التعاقد مع محطات سورية، إضافة إلى مشكلات تقنية تتعلق بالمعدات المتوفرة، والاستراتيجية الإعلامية، وطبيعة المشهد البصري المعتمد في المرحلة المقبلة.
ووفق مدير قناة الإخبارية السورية، جميل سرور، فقد كان مخططا الانطلاق بالبث عبر الأقمار الصناعية في 13 مارس/آذار الماضي، لتغطية احتفالات الذكرى الـ14 للثورة، لكن العقوبات لم تسمح بحجز التردد على قمر "نايل سات".
ودفع غياب المنبر الإعلامي المحلي عن مواكبة أحداثٍ ساخنة، مثل انتهاكات الساحل والقصف الإسرائيلي اليومي للأراضي السورية، الجمهور للاحتجاج والمطالبة عبر السوشيال ميديا، بضرورة وجود ناطقٍ ومنبر رسمي، يشرح للناس ماذا يجري، والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة التطورات.
وبهذا الصدد، يقول الإعلامي والمحلل السياسي، مازن بلال: "لا يوجد مشهد إعلامي سوري حتى اللحظة، فوسائل الاتصال حاليا، هي في أيدي محطات عربية، والسلطة السورية أعفت معظم من يعملون في الإعلام الرسمي، والإدارة الإعلامية تدار بشكل ضيق وعلى سياق ما كان يجري في إدلب".
ويرى بلال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك ما يسمى بالمتاهة الإعلامية في سوريا، ويستشهد بوكالة "سانا" الرسمية، التي تعمل بالحدود الدنيا، حيث لا تواكب الأخبار، ولا يمكن للمتابعين الحصول عبرها على آخر التطورات.
ورغم انقضاء أربعة أشهر على وصول الإدارة الجديدة إلى سدة الحكم، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلا أنها لم تتمكن، من إطلاق محطة تلفزيونية أو إذاعة إخبارية، أو صحيفة يومية، تغطي الأحداث الداخلية بشكل مباشر.
كما تعاني الإدارة الجديدة من غياب ناطق إعلامي رسمي، يشرح للناس خطط الحكومة وقراراتها في مختلف الشؤون.
ويرى الإعلامي السوري، محمد عيد، أن إلقاء مسؤولية غياب المنبر الإعلامي المحلي السوري على قانون قيصر ليس منطقيا، بل يربط ذلك بغياب الإمكانات المحلية القادرة على تقديم محتوى إخباري على مدار الساعة.
ويضيف عيد، لـ"إرم نيوز"، أن "غياب الإعلام السوري يتسبب بأزمة في وصول القرارات الحكومية بشكل صحيح إلى المواطن.. وللأسف رغم انقضاء 4 أشهر على سقوط النظام، لم تستطع الحكومة إطلاق أي محطة أو صحيفة، رغم الحاجة الماسة إليها".
ويتساءل عيد: لماذا لم تعتمد الحكومة على المحطات والصحف التي كانت موجودة في النظام السابق، رغم توفر المعدات والآليات والكوادر الخبيرة؟
ويرى أن هذا الخيار كان أفضل من التوقف والانقطاع، لأن هذه المؤسسات تابعة للدولة السورية في النهاية، وليست ملكا للنظام.
وقبل سقوط النظام، كانت هناك عدة محطات سورية، منها "الفضائية، والدراما، والإخبارية"، إلى جانب وكالة "سانا" الرسمية، وصحيفتي "الثورة"، و"تشرين" التي أصبح اسمها "الحرية"، وهما صحيفتان تحولتا إلى النشر الإلكتروني منذ سنوات، نتيجة عدم القدرة على استيراد الورق.
ويخشى الإعلاميون السوريون من غياب حرية الصحافة، أو اقتصارها على المنابر الرسمية الناطقة باسم الحكومة، رغم تأكيد وزير الإعلام الجديد حمزة مصطفى، في أول تصريحاته، على ضرورة خلق بيئة إعلامية تعددية ومتنوعة.
ويعاني الإعلاميون السوريون كثيرا في أداء عملهم، خاصة بعد حلّ اتحاد الصحفيين، وتأخر صدور البطاقات الصحفية الجديدة، التي تخولهم التحرك في الشوارع وداخل المؤسسات.
وتقول وزارة الإعلام إنها تعاني من تراكم هائل في موظفي المؤسسات الإعلامية، حيث يصل عددهم إلى 5000 في مبنى الإذاعة والتلفزيون، فيما يخشى الإعلاميون من إجراءات فصل كبيرة تتخذ بحقهم.
وبحسب عيد، فإن تصريحات مديري المؤسسات الإعلامية تتحدث عن إعلام مؤيد للحكومة، مشيرا إلى تصريح مدير الإخبارية السورية عندما قال لوكالة سانا: "ستغطي القناة الأحداث الجارية في سوريا من منظور يواكب توجهات الدولة".
ويضيف: "هذا يعني، أننا قد نعود إلى الدائرة السابقة نفسها، حيث عانى الإعلام السوري من الأحادية وقمع الحريات، واقتصر على المؤسسات الرسمية وعدد قليل من المؤسسات الخاصة الموالية".
وتتردد محطات التلفزة العربية والعالمية وأصحاب رؤوس المال، في افتتاح مكاتب أو مؤسسات إعلامية جديدة بدمشق، بانتظار رفع العقوبات الاقتصادية، واستقرار الأوضاع الأمنية، وصدور قانون الإعلام، واتضاح استراتيجية الحكومة في الجانب الإعلامي، وهامش الحريات المتاح.
