طالب الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة سوريا التي ألقاها، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثمانين، برفع العقوبات عن بلاده بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.
وشدد الشرع على أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية.
وقال: "منذ لحظة سقوط النظام وضعنا سياسة واضحة الأهداف تقوم على عدة ركائز، الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، وعملنا على ملء فراغ السلطة، ودعونا إلى حوار وطني جامع، وأعلنا عن حكومة ذات كفاءات، وعززنا مبدأ التشارك، وأسّسنا هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين إنصافاً وعدلاً لمن ظلم".
وأضاف: "إزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها لمواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".
وتابع: "الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي الحاصل دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية سعياً لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعها الأول".
وأردف: "عملت الدولة السورية على تشكيل لجان لتقصي الحقائق ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة بشفافية غير معهودة في سوريا، وإنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة".
وأكد أنه "في ذات السياق لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا منذ 8 من كانون الأول وإلى اليوم، فالسياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة إلى الدخول بدوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي".
وفي ملف الانتخابات قال: "نحن ماضون في انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي وأعدنا هيكلية المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وبنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقتها الدولية وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية وتوجت برفع معظم العقوبات تدريجياً عن سوريا".
ومضى قائلاً: "نطالب برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد، كما عدلنا قوانين الاستثمار وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية والمساهمة من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار".
وأشار الشرع إلى أن "سوريا اليوم تعيد بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء".
وختم الرئيس الشرع بالقول: "إن الحكاية السورية لم تنته بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها عنوانه السلام والازدهار والتنمية".
