يُحاكم في ألمانيا، الاثنين، 5 ناشطين مؤيدين لفلسطين، في قضية تتعلق باقتحام شركة أسلحة إسرائيلية، وسط مخاوف من عائلاتهم من تحوّل المحاكمة إلى "محاكمة استعراضية" ذات أبعاد سياسية.
ويستند فريق الدفاع في مرافعته إلى المادة الـ32 من القانون الجنائي الألماني، التي تتيح تبرير الفعل غير القانوني ضمن إطار "المساعدة الطارئة"، في حال عدم توفر وسيلة أخرى لدرء خطر وشيك أو هجوم.
والمتهمون الـ5، المقيمون في برلين، يحملون جنسيات بريطانية وأيرلندية وألمانية وإسبانية، ومن المتوقع أن تستمر محاكمتهم حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، في وقت يخضعون فيه للحبس الاحتياطي في سجون منفصلة منذ الـ8 من سبتمبر/أيلول الماضي.
تفاصيل التهمة والاعتقال
وتوجّه السلطات الألمانية إلى المتهمين تهمة اقتحام مقر شركة إلبيت سيستمز في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ، خلال الساعات الأولى من صباح الـ8 من سبتمبر/أيلول الماضي، وإلحاق أضرار مادية تُقدّر بمئات آلاف اليوروهات.
وأقدم الناشطون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "خمسة أولم"، على الاتصال بالشرطة عقب تنفيذ العملية لتوقيفهم. وتُعد الشركة من أبرز المزوّدين للأسلحة البرية للجيش الإسرائيلي.
ووفقًا للائحة الاتهام، وُجهت إلى المجموعة تهم بموجب المادة 129 من القانون الجنائي الألماني، تشمل التعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات، والمشاركة في منظمة إجرامية.
وتشير المعطيات إلى أن أفراد المجموعة اقتحموا المصنع، وقاموا بتدمير معدات مكتبية وتقنية باستخدام الفؤوس، كما أطلقوا قنابل دخانية، ورسموا شعارات على الجدران الخارجية.
وقدّرت قيمة الأضرار بما يتراوح بين 200 ألف ومليون يورو.
كما نشر الناشطون مقطع فيديو للعملية عبر الإنترنت، قبل أن يُبلغوا الشرطة ويظلوا في موقع المصنع إلى حين توقيفهم.
