فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بأعمال عنف في سوريا وداعمة لنظام بشار الأسد مالياً، تشمل تجميد أصول وحظر سفر. في المقابل، رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وفرضت بريطانيا، الجمعة، عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية إن الإجراءات الحكومية تستهدف "أفراداً ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا التي وقعت مارس الماضي، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد".
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل شخصين قدّما دعماً مالياً لنظام الأسد.
وكانت بريطانيا رفعت بعض العقوبات عن سوريا في نيسان/ أبريل الماضي، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار/ مايو الماضي، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
