مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء اللبناني للجيش لتقديم خطة تفصيلية لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح مليشيا حزب الله في نهاية أغسطس الجاري، بدأت تتكشف ملامح هذه الخطة التي تتكون من أربع مراحل رئيسية بحسب ما كشفت عنه مصادر لبنانية قريبة من مركز صنع القرار في الجيش.
ووفق المصادر، فإن تطبيق الخطة سيبدأ من المنطقة بين نهري الليطاني والأوّلي (بما فيها إقليم التفاح)، ثم تمتد إلى البقاع، مرورًا بالضاحية الجنوبية، وتنتهي في بيروت الكبرى.
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أن خطة نزع السلاح التي يعدها الجيش تتقاطع مع الورقة الأمريكية- ورقة براك- المقدمة للسلطات اللبنانية في وقت سابق.
وقالت المصادر، إن خطة الجيش قد تمثل نقطة انطلاق نحو لبنان جديد يعيد بناء سيادته واستقراره، أو ربما قد تشكل مقدمة لدخول البلاد إلى نفق مظلم مليء بالأزمات الداخلية والتصعيدات الأمنية، خاصة في ظل رفض مليشيا حزب الله القاطع لها وتحذيرها من خطر الفتنة.
وتركز الخطة في مرحلتها الأولى على نزع السلاح الصاروخي الثقيل لمليشيا حزب الله، على أن يعقب ذلك نزع سلاح عربات المدفعية المتنقلة والصواريخ المتوسطة ومخازن لتخزين الأسلحة والذخائر وبقية المعدات العسكرية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني كلف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لنزع سلاح جميع الميليشيات المسلحة، بما في ذلك سلاح مليشيا حزب الله، قبل نهاية 2025، وعرضها على الحكومة نهاية أغسطس الجاري.
ومع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة المحددة للجيش لتقديم خطة حصرية السلاح بيد الدولة، فقد تصاعدت ردود الأفعال، التي تراوحت بين رفض مطلق من قبل حزب الله للقرار والتهديد بحرب أهلية، وترحيب دولي من الولايات المتحدة وفرنسا، التي وصفت القرار بالـ"خطوة التاريخية" نحو السيادة.
وتؤكد المصادر اللبنانية، أن خطة نزع السلاح أصبحت واقعًا حكوميًا، ومن شأنها إنهاء عصر "الدولة داخل الدولة"، لكن رفض حزب الله والدعم الإيراني يجعلان عملية تنفيذ الخطة محفوفًا بالمخاطر، لذا فإن هذه الخطة قد تكون بداية لسلام مستدام، أو أزمة جديدة تهدد أمن واستقرار لبنان.
وقال المحلل السياسي ميشيل نجم، إن تهديدات مليشيا حزب الله بحرب أهلية في حال تطبيق خطة نزع سلاحه، الذي يعتبره سلاح مقاومة ضد إسرائيل قد يؤدي إلى فوضى طائفية جديدة في لبنان، الأمر الذي يستدعي التعامل مع الأمر بحكمة وحذر لتجنيب البلاد كارثة كبيرة.
ويلاحظ المحلل نجم ارتفاع لهجة التصعيد في خطاب حزب الله بعد زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ما يعني حصول الحزب على دعم إيراني جديد بشأن التمسك بسلاحه وعدم الرضوخ لقرار نزعه مهما كانت التحديات.
ويصف نجم زيارة لاريجاني بأنها محاولة إيرانية للحفاظ على حزب الله كذراع عسكري، مقابل رفض لبنان الرسمي للتدخلات الإيرانية، ما قد يؤدي إلى صراع داخلي في لبنان خلال الفترة القادمة.
من جانبه، يرى المحلل ياسين الدويش، أن خطة نزع سلاح حزب الله هي محاولة من قبل الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها، لكن الظروف التي تتزامن مع إقرار الخطة لا تساعد على تطبيقها خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
وقال الدويش، إنه وإلى حين عرض خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح في نهاية أغسطس الجاري على الحكومة، فإن الحقيقة الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان هي أن لبنان يقف على مفترق طرق بين فرصة استعادة الاستقرار أو الانزلاق إلى أزمة طائفية وأمنية.
أربع مراحل لنزع السلاح تتقاطع مع الورقة الأمريكية:
1. المرحلة الأولى (بين الليطاني والأولي، بما فيها إقليم التفاح): خلال 15 يومًا، إصدار مرسوم حكومي بنزع السلاح، مع وقف عمليات إسرائيلية ونشر الجيش جنوب الليطاني (حوالي 10,000 جندي) يتضمن إخلاء مواقع حزب الله وإزالة الأنفاق.
2. المرحلة الثانية (البقاع): خلال 60 يومًا، خطة مفصلة لنزع الأسلحة الثقيلة، مع انسحاب إسرائيلي جزئي وتعزيز الجيش بحوالي 15 نقطة حدودية.
3. المرحلة الثالثة (الضاحية الجنوبية): خلال 90 يومًا، استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإزالة الأنفاق، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
4. المرحلة الرابعة (بيروت الكبرى): بحلول 31 ديسمبر، تفكيك الأسلحة الثقيلة، وتبادل أسرى، ومؤتمر اقتصادي دولي لإعادة الإعمار.
