رأى خبراء قانونيون، أن العراق ما يزال يعاني من "فراغ تشريعي مقلق" بغياب مجلس الاتحاد، الذي يعد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية.
وينص الدستور الدائم للعراق على تأسيس مجلس الاتحاد.
وفي ظل تعاقب 5 دورات برلمانية منذ العام 2005، ما يزال هذا المجلس مجرد فكرة معلقة، وسط تجاهل سياسي لإرسائه، ومخاوف من تقويض نفوذ الكتل الكبرى داخل مجلس النواب، التي تفضل الاحتفاظ بالتشريع والمساءلة ضمن دائرة سلطتها وحدها.
ويستند المطالبون بتفعيل هذا المجلس إلى المادة 65 من الدستور العراقي، التي نصّت على تأسيس مجلس يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويُفترض أن يسنّ البرلمان قانونًا ينظم تشكيله واختصاصاته.
إلا أن هذا النص بقي معطّلًا منذ التصويت على الدستور، وسط تغييب من الكتل المتنفذة لأي خطوات نحو تفعيله، على الرغم من إدراجه مؤخرًا ضمن أولويات الإصلاح التشريعي.
بدوره، قال النائب في البرلمان العراقي محما خليل، إن "القانون حيوي ومهم؛ لأنه يتعلق باستكمال بناء النظام السياسي على الأسس الدستورية، كما يعزز التمثيل العادل بين المكونات العراقية المختلفة".
وأضاف خليل لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تخوفًا لدى بعض الكتل النيابية من أن يؤدي تمرير القانون إلى تغيير موازين القوى داخل البرلمان، ويفرض توازنًا مؤسساتيًا يقلل من نفوذها، وهذا ما يجعل تمريره أمرًا صعبًا في الدورة البرلمانية الحالية".
وخلال الشهر الماضي، أدرج البرلمان العراقي مشروع قانون مجلس الاتحاد على جدول أعماله، لكن الخلافات العميقة بين الكتل حول سلة التشريعات، وارتباطه بالتعديلات الانتخابية، حالت دون مناقشته أو التصويت عليه؛ ما أعاد الجدل مجددًا حول طبيعة الإرادة السياسية تجاه هذا الملف.
ويعود الغرض من تأسيس المجلس، إلى إعادة التوازن داخل السلطة التشريعية، بحيث لا يبقى القرار محصورًا في يد مجلس النواب وحده، الذي كثيرًا ما تأثر بتقلبات التوافق السياسي، وسيطرة الكتلة الأكبر، وانعدام التمثيل الفعلي للأقاليم والمحافظات في التشريعات المصيرية.
ومن خلال المقترحات الدستورية التي صيغت خلال دورات برلمانية سابقة، فإن مجلس الاتحاد يتكون من 64 عضوًا منتخبًا يمثلون المحافظات بالتساوي، إضافة إلى 8 أعضاء يُعينون من قبل الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، على أن يتمتع المجلس بصلاحيات نقض القوانين، وتثبيت التعيينات العليا، وتسوية النزاعات الإدارية والمالية بين المحافظات والحكومة المركزية.
ومن جانبه، أكد الباحث في الشأن السياسي رمضان البدران، أن "تأسيس مجلس الاتحاد ضرورة سياسية ودستورية، تضمن التمثيل الحقيقي للمحافظات، وتُعيد صياغة العلاقة بين المركز والمحافظات الأخرى".
وأضاف البدران لـ"إرم نيوز"، أن "العراق من بين الدول القليلة التي تنص على نظام اتحادي في الدستور، من دون أن تستكمل مؤسساته، وهذا ما يجعل التشريع فاقدًا للتوازن والعدالة، ويضعف الرقابة على الحكومة ويجعلها عرضة للتغوّل الحزبي، خصوصًا حين تُسيطر كتلة واحدة على القرار".
ورأى أن "وجود مجلس الاتحاد سيسهم في تخفيف التوتر بين الحكومة والمحافظات، من خلال إعطاء المحافظات صوتًا مساويًا في القضايا الاتحادية الكبرى، ما يخلق توازنًا حقيقيًا، ويعزز الانسجام الوطني بدلًا من الانقسامات التي تتكرر مع كل أزمة".
ويُشير باحثون في القانون الدستوري، إلى أن "الغرف الثانية في الأنظمة البرلمانية لا تمثل عادة ترفًا ديمقراطيًا، بل جزءًا أساسيًا من أي نظام تشريعي متوازن".
وتعالت في الأشهر الأخيرة، الأصوات المطالبة بإحياء هذا المجلس، خصوصًا مع تفاقم الصراعات بين المحافظات والحكومة بشأن توزيع الموازنات، وملف إدارة الموارد، وآليات التمثيل في الهيئات المستقلة، وهو ما يُبرز الحاجة إلى مؤسسة دستورية تضمن عدم انفراد جهة واحدة بمصير القوانين والقرارات المفصلية في البلاد.
