كشف مصدر في مصرف الرافدين العراقي، عن فتح تحقيق داخلي يتعلق بالاتهامات التي وُجهت إلى المصرف بشأن معالجة مدفوعات ميليشيا الحوثي اليمنية، بتوجيه من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وتمثل هذه التحقيقات، وفق مراقبين، المرة الأولى التي يُفتح فيها ملف يتعلق بتمويل ميليشيات مسلحة خارج الحدود العراقية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات مضاعفة.
ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، بأن رئيس الحكومة العراقية شدد على "ضرورة التدقيق في التقارير وطمأنة الشركاء الدوليين بأن العراق لا يسمح باستخدام نظامه المالي في دعم الجماعات المسلحة والأنشطة المشبوهة".
وأوضح أن "إدارة المصرف وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية موسعة، تضم دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي، والإدارة القانونية، وقسم الامتثال المالي، فضلاً عن إشراك ممثلين من البنك المركزي العراقي، من أجل مراجعة جميع الحوالات والأنشطة المصرفية المرتبطة بفرع صنعاء".
ويأتي هذا التحرك بعد تقارير أمريكية مثيرة للجدل، أبرزها تصريحات النائب في الكونغرس جو ويلسون، الذي اتهم مصرف الرافدين بـ"إجراء معاملات مالية لصالح الحوثيين"، متوعدًا بالتحرك داخل الكونغرس لقطع التمويل الأميركي عن العراق في الموازنة المقبلة، إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه المزاعم.
كما نشرت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية تقريرًا حصريًا، استند إلى محضر اجتماع عُقد في وزارة الخزانة بواشنطن في 29 أبريل/نيسان الماضي، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر.
وبحسب التقرير، فقد طالب المسؤولون الأمريكيون الحكومة العراقية بضرورة إغلاق أي نشاط مالي لفرع مصرف الرافدين في صنعاء، ونقله إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية نقلت قلقها من احتمال استخدام شبكات مالية عراقية لتمويل الحوثيين، فيما شددت وزارة الخارجية على أن "أي تعاملات مالية مع الحوثيين تُعد خرقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتضع العراق في موضع مساءلة".
ورغم ذلك، نفت السفارة العراقية في واشنطن بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن فرع صنعاء مغلق منذ عام 2017 بقرار من الإدارة العامة للمصرف وبالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه "لا يحتفظ بأي سيولة مالية أو بنية تحتية تمكّنه من إجراء تحويلات مصرفية".
كما شددت على أن جميع العلاقات المصرفية مع اليمن متوقفة منذ سنوات بسبب الظروف الأمنية والسياسية.
ويواجه مصرف الرافدين اتهامات متكررة في الداخل والخارج بالتعاون مع جماعات مسلحة داخل العراق، خاصة فيما يتعلق بتمويل بعض فصائل الحشد الشعبي.
وكان المصرف قد أوقف رسميًا قبل نحو شهرين جميع الحسابات المتعلقة برواتب تلك الفصائل، ونُقلت إلى مصرف "النهرين الإسلامي" تحت إشراف مباشر من البنك المركزي، في إطار مسعى حكومي لفرض رقابة أشد على القطاع المالي.
من جهته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري إن "المؤسسات المالية العراقية أمام اختبار صعب اليوم، فهي مطالبة بالامتثال الكامل للمتطلبات الدولية، وإبعاد نفسها عن أي شبهات تتعلق بتمويل جماعات مسلحة سواء داخل العراق أو خارجه، لأن سمعة العراق المالية على المحك".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "العراق أحرز تقدماً نسبياً خلال العامين الماضيين تحت ضغط واشنطن، خصوصاً في ملف الدولار وحركة التحويلات، لكن تراكمات الماضي لا تزال تلقي بظلالها على مؤسساته المالية".
وبحسب الخبير، فإن "استمرار الحديث عن تورط مصرف الرافدين، أكبر المصارف العراقية وأعرقها، في شبهات من هذا النوع، يهدد علاقات بغداد مع المجتمع الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على الثقة بالمصارف الحكومية".
وكان المصرف قد تمكن مؤخرًا من توقيع شراكات محدودة مع بنوك أمريكية بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر، شملت إدخال أنظمة تدقيق جديدة وتعزيز التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال العراقية، لكن تقرير "فوكس نيوز" الأخير أعاد فتح ملف الشبهات مجددًا، ووضع تلك التفاهمات على المحك.
