عاودت فرنسا الأحد عمليات إجلاء فلسطينيين من قطاع غزة، إذ وصل إليها عشرون منهم، وهو عدد أقل مما كان مقررا نظرا إلى ما تنطوي عليه العمليات المماثلة من تعقيدات، وفقا لما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية علّقت في منتصف الصيف عمليات الإجلاء من غزة بعد أن سمحت ثغرة في إجراءات التدقيق بإيواء طالبة عثر لاحقا على منشورات معادية للسامية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر دبلوماسية "نحرص بشدة على أن يحترم من تم إجلاؤهم إلى بلدنا قيم الجمهورية ومبادئها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضافت هذه المصادر: "رغم جهودنا، لم نتمكن من الحصول على كل التصاريح اللازمة في الوقت المناسب لعملية 26 تشرين الأول/أكتوبر، واضطررنا للأسف إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم"، من دون ذكر العدد الإجمالي للأشخاص الذين يُحتمل استضافتهم في فرنسا.
وأكدت أن القنصلية العامة الفرنسية في القدس ومركز الأزمات والدعم في باريس "على أهبة الاستعداد" لتسهيل عمليات إجلاء إضافية "ما إن تسمح الظروف بذلك".
وتعمل باريس منذ عامين على ضمان توفير الأمان لمواطنيها وعائلاتهم، ولموظفي المعهد الثقافي الفرنسي في غزة وعائلاتهم، وللحاصلين على منح دراسية من الحكومة الفرنسية، "وكذلك الشخصيات الفلسطينية ذات الصلة" بفرنسا.
وفي هذا السياق، أجلت وزارة الخارجية الفرنسية هؤلاء الأشخاص العشرين. وأوضحت أن "هذه العمليات تُنفذ في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، ووسط مخاطر كبيرة على كل المشمولين بالإجلاء وعلى منظمي العمليات وهي مرهونة كذلك بالتصاريح المحلية التي ينبغي الاستحصال عليها للخروج من القطاع ثم العبور إلى فرنسا".
ونُفِّذ عدد من عمليات الإجلاء في إطار برنامج "بوز" (PAUSE) الذي يتيح استضافة باحثين وفنانين يعانون أوضاعا طارئة.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُجلِيَ 500 شخص على الأقل من فرنسيين وفلسطينيين مباشرة من قطاع غزة بواسطة عمليات نظمتها وزارة الخارجية.
