اتخذت السلطات الإسرائيلية حزمة توصيات أمنية جديدة أقرتها الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، تهدف إلى فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية تحت استراتيجية "الضرب بحذر"، وفق تقرير نشرته القناة 15 العبرية.
وتضمنت التوصيات تقليصاً حاداً في أعداد المصلين المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى من الضفة الغربية، خلال أيام الجمعة.
وسيقتصر العدد على 10 آلاف فلسطيني من الضفة، لمن هم فوق 50 عاماً من النساء، و55 عاماً للرجال، مع منع دخول كافة الفلسطينيين المحررين من المعتقلات الإسرائيلية ضمن "صفقات التبادل" الأخيرة بتاتاً.
وقررت السلطات الإسرائيلية عدم وقف عمليات الهدم والاعتقالات، خلال الشهر الفضيل.
من جهتها، حذّرت محافظة القدس من القيود الممنهجة التي تعتزم السلطات الإسرائيلية فرضها على وصول المصلّين من محافظات الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن القيود تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، ومحاولة لتحويل حق ديني أصيل إلى امتياز خاضع لاشتراطات أمنية تفرضها السلطة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مخطط تهويد القدس وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة فرض وقائع أحادية الجانب بقوة الاحتلال تمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وشددت على أن جميع تدابير الاحتلال في القدس وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية باطلة وملغاة وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
