منحت محكمة بريطانية عائلة من غزة حق الاستقرار بالمملكة المتحدة، بعد أن تقدمت بطلب من خلال برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين، ما أثار عاصفة من الانتقاد.
ومن وجهة نظر المنتقدين، بحسب صحيفة "تليغراف"، فإن استخدام اللاجئين الناجح لبرنامج الأوكرانيين سيفتح الباب على مصراعيه لاستقبال المزيد من المهاجرين.
وقالت الصحيفة إنه سُمح لعائلة مكونة من ستة أفراد تسعى للفرار من غزة بالانضمام إلى شقيقهم في بريطانيا، بعد أن حكم قاضي الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية لطلبهم ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وكانت الأسرة قد قدمت طلبها من خلال برنامج الأسرة الأوكراني، وجاء قرار قبول قضيتهم رغم تحذيرات محامي وزارة الداخلية من أنها قد تفتح الباب على مصراعيه أمام "قبول جميع الأشخاص الموجودين في مناطق النزاع مع أسرهم في المملكة المتحدة"، وفق الصحيفة.
وبينت أن الأسرة الفلسطينية المكونة من أم وأب وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 - 18 عامًا، كانت قد شهدت تدمير منزلها جراء غارة جوية، وكانت تعيش في مخيم للاجئين في غزة، وتواجه تهديدات يومية لحياتهم من جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
وتقدمت الأسرة بطلب عبر استخدام النموذج الخاص بالمخطط الأوكراني في يناير/ كانون الثاني من العام 2024، على أساس أنه يناسب ظروفهم على أفضل وجه، وأن وضعهم كان "مقنعًا ورحيمًا" إلى درجة أن قبول طلبهم يجب أن يتم خارج قواعده.
ورغم رفض طلب الأسرة في البداية من قبل محكمة الهجرة الأدنى درجة، على أساس أنه خارج قواعد برنامج أوكرانيا، وأن البرلمان هو الذي يقرر أي الدول يجب أن تستفيد من خطط إعادة التوطين، ألغى قاضي المحكمة العليا، هوغو نورتون تايلور، هذا القرار ووافق على استئناف الفلسطينيين، وسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة على أساس المادة 8 من حقهم في الحياة الأسرية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قال القاضي تايلور إن حقوق أفراد الأسرة الذين كانوا في وضع "متطرف ومهدد للحياة" تفوق "المصلحة العامة" لقواعد الدخول إلى المملكة المتحدة، والتي صممت للحد من خطط إعادة التوطين والسيطرة على الهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الأسرة الأوكراني، الذي تم إنشاؤه في مارس/ آذار عام 2022، سمح للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة إذا كان لديهم قريب مواطن بريطاني أو استقر في المملكة المتحدة.
وتم إصدار حوالي 72 ألف تأشيرة قبل إغلاقه في فبراير/ شباط عام 2024.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه رغم الحكم، لا توجد خطة لإعادة توطين الأشخاص من غزة، وإنها ستطعن في مطالبات مماثلة في المستقبل.
ورغم هذا التأكيد، أثارت القضية الكثير من الجدل؛ خاصة أنها تأتي في وقت يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير سكان غزة.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، إن القضية أظهرت أن هناك حاجة إلى تغييرات في قوانين حقوق الإنسان حتى يتمكن البرلمان، وليس القضاة، من التحكم في من يمكنه الاستقرار في المملكة المتحدة.
وأضاف فيلب أن هذا الحكم "مثير للقلق وخطير"، وهو ما خلق "أساسًا لأي شخص في أي منطقة صراع في أي مكان في العالم وله علاقات في المملكة المتحدة للمجيء إلى هنا".
وتابع: "هناك مليونا شخص في غزة وحدها، وعشرات الملايين حول العالم في مناطق النزاع، والعديد منهم لديهم علاقات مع من يعيشون في المملكة المتحدة، ومن الواضح أننا لا نستطيع استيعابهم جميعًا".
