تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
رد القضاء البريطاني، اليوم الإثنين، التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.
ورغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة على منع العبور غير الشرعي للمانش، والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.
وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن: "تم رفض هذا الطعن" الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة جونسون، الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.
وثبت القاضي رابيندر سينغ بذلك القرار الصادر في محكمة البداية الأولى إثر طعن طارىء قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين، بينها جمعيتا "Care4Calais" و"Detention Action".
وقد ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، معتبرا أنها "كلّها خطأ"، بينما حذّر من أنها ستشكّل سابقة "كارثية"، وقال للصحافيين: "نعتقد أن كلّها خطأ.. لأسباب عديدة".
ومن المقرر أن تقلع طائرة تقل 31 طالب لجوء إلى رواندا، يوم الثلاثاء.
ومنذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا.
وقال بوريس جونسون، الاثنين، لإذاعة "ال بي سي" إن "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة رواندا الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار).
وأكدت أن لا شيء "سيردع الحكومة عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف".
