وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
وقالت اللجنة في بيانها إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأوضح أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وفي وقت سابق، قررت اللجنة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لميليشيا الحوثي اليمنية، وميليشيا حزب الله اللبنانية.
وكشفت وثائق رسمية أن القرار جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناء على الصلاحيات المخولة للجنة وفق التشريعات العراقية.
وذكرت الوثائق أن اللجنة قررت تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المالية المدرجة ضمن القائمتين المرفقتين بالقرار، وتشمل أسماء منسوبة لتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً، يتصدرها تنظيم القاعدة (AQ) و الجماعة الإسلامية، إلى جانب أفراد مرتبطين بها.
وأثار القرار فور تداوله موجة واسعة من الجدل، خصوصاً بين مؤيدي الميليشيات الذين اعتبروا الخطوة "انحيازًا سياسيًّا"، فيما رأى مراقبون أن العراق يحاول "إعادة تنظيم بيئة الامتثال المالي" وتفادي الضغوط الدولية المرتبطة بملف غسل الأموال والعقوبات، خصوصًا مع الاهتمام الأمريكي المتزايد بعملية الضبط المالي في البلاد.
