شدّد مبعوث الرئيس الأمريكي لدى العراق، مارك سافايا، على استمرار دعم بلاده للمؤسسات الأمنية الشرعية في العراق، في موقف يؤشر على مقاربة واشنطن للمرحلة السياسية والأمنية التي تلي الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال سافايا، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة "دعمت منذ زمن طويل المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق"، مؤكداً أن الجهود المشتركة بين البلدين حققت تقدماً حقيقياً في إطار هزيمة تنظيم داعش، ومواجهة النفوذ الخبيث، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأضاف أن هذا التقدم "لا يلغي الحاجة إلى إصلاحات أساسية"، لافتاً إلى أن "الشركات الأمريكية، التي قدمت مليارات الدولارات من المعدات المتطورة والدعم، لا تزال شريكاً رئيسياً في تعزيز أمن العراق وسيادته".
وبرز اسم سافايا بشكل لافت منذ تكليفه مبعوثاً للرئيس الأمريكي إلى العراق، بوصفه قناة اتصال سياسية وأمنية مباشرة مع بغداد بعيداً عن الأدوات التقليدية لوزارة الخارجية.
ويُنظر إلى دوره باعتباره قرينة على رغبة واشنطن في الإمساك بملفات حساسة، من بينها مراقبة تحركات الميليشيات المسلحة، وضبط التوازن بين بقاء القوات الأمريكية ضمن مهام التحالف الدولي، ومسار التفاهمات الأمنية مع حكومة بغداد.
ووفق مراقبين، يأتي حضور سافايا ضمن سياسة أمريكية جديدة تسعى لإعادة هيكلة النفوذ في العراق، من بوابة ضبط المؤسسات الأمنية الرسمية وتقليل تأثير القوى المسلحة غير الخاضعة للدولة.
ويمثل ملف الميليشيات المسلحة أحد أكثر العقد في المشهد العراقي الراهن، خصوصاً بعد تصاعد الضغوط الأمريكية على بعض قادة الميليشيات، والتسريبات التي تحدثت عن خيارات مفتوحة قد تشمل فرض عقوبات جديدة بعد انتهاء الانتخابات.
وتأتي إشارات سافايا في توقيت حساس، إذ تدخل القوى العراقية مرحلة ما بعد الانتخابات بكتل متقاربة في الحجم، وتحالفات غير مستقرة، وصراع متصاعد حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرجح مراقبون أن واشنطن تسعى لتثبيت خطوط حمراء فيما يتعلق بهيكلية المنظومة الأمنية ودور الميليشيات، قبل اكتمال مباحثات "الكتلة الأكبر" وتسمية رئيس الوزراء الجديد.
