حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
رأى خبراء أن زيارة الوفد الروسي إلى سوريا تحمل دلالات ورسائل مهمة في هذا التوقيت، وتنبئ بتعاون مستقبلي بين موسكو ودمشق.
ووفقاً للخبراء، فإنه بعد سقوط حليفها الأسد، ثمة تساؤلات عن مدى قدرة موسكو على الاحتفاظ بقواعدها العسكرية على الأراضي السورية.
ويتألف الوفد الروسي رفيع المستوى الذي زار دمشق من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر ليفرنتييف، ومسؤولين آخرين.
وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سوريا، يشير الخبراء إلى أهمية هذه القواعد لروسيا كجسر بين روسيا وأفريقيا وركيزة استراتيجية في الشرق الأوسط.
وأشار المحلل والباحث الاستراتيجي محمد هويدي إلى أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا ولقاء الإدارة السورية الجديدة تحمل دلالات ورسائل مهمة في هذا التوقيت".
وأضاف هويدي لـ"إرم نيوز" أنه "قبل هذه الزيارة يجب الإشارة إلى أن كلا الجانبين الروسي والسوري تبادلا رسائل إيجابية حول ملف العلاقات المستقبلية، بحيث أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أهمية التعاون مع روسيا".
وتابع: "في المقابل أطلقت روسيا تصريحات إيجابية من بينها إدانة التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري، كما أن من أسباب الزيارة بحث مصير القواعد الروسية في سوريا، إلى جانب الملفات التجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى تحديد العلاقة".
وفيما يتعلق بالقواعد الروسية، أشار هويدي إلى أن "قاعدتي حميميم وطرطوس لم تتعرضا لأي هجوم بعد سقوط النظام السابق، والسفارة الروسية لا تزال تعمل في دمشق، وهذا يشير إلى جو من التفاهم بين الدولتين ورغبة في عدم الذهاب بالعلاقات إلى أي نوع من أنواع التوتر".
وتوقع هويدي أن "تنجح روسيا في إبقاء قواعدها في سوريا على المدى البعيد وفق تفاهمات مع الإدارة الحالية بما يخدم مصلحة كلا الطرفين، ويحقق توازنًا استراتيجيًا للإدارة التي تواجه تحديات كبيرة دولية وإقليمية وداخلية".
وقال إن "لروسيا علاقات جيدة مع الفرقاء السوريين كافة، ولا شك أن هذا الأمر يسهم في تقريب وجهات النظر في المرحلة الانتقالية".
بدوره، رأى المحلل والباحث السياسي أمجد إسماعيل الآغا أن "الزيارة الروسية إلى دمشق أتت متأخرة لكنها جاءت في الوقت المناسب، حاملة معها تبادل الأدوار، رغم أن الدور اليوم معكوس، وموسكو بحاجة إلى دمشق لا العكس، ما يضع الحسابات والتجاذبات الإقليمية والدولية جانبًا".
وأضاف الآغا لـ"إرم نيوز" أن "مسألة القواعد مسألة حساسة لروسيا، وهي لا تريد خسارتها، على الرغم من الشرط الأوروبي لرفع العقوبات عن دمشق، فإن الدور الروسي للمرحلة القادمة في سوريا أقوى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، بما يتعلق بتنفيذ المشاريع الضخمة كالمحطات الكهربائية واستخراج النفط".
وأوضح أن "الربط الاقتصادي مع السياسي يتيح لروسيا البقاء لأطول مدة ممكنة في سوريا، فيما يبدو أن هناك ملفات متقاطعة كثيرة بين الجانبين، دون إغفال الحاجة التركية للوجود الروسي في المنطقة أيضاً من الناحية الاقتصادية، على مستوى تنفيذ المشاريع وليس الدعم المالي".
ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية مهمة أيضًا، وروسيا كانت جزءًا مفصليًا من العملية السياسية في سوريا على مدى أكثر من عقد كامل، وتملك من القوة والحنكة السياسية الكثير، ما يسهم في دفع هذه العملية إيجابًا وإن كانت هناك خلافات كثيرة لكنها قابلة للحل.
