كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تحولات جذرية في صيغة نشر قوة دولية لفرض الاستقرار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أذربيجان على رأس قائمة الدول المكلفة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات في القطاع.
وقالت الصحيفة إن "إدارة ترامب تحاول تجنيد دول لإرسال قوات لتحقيق الاستقرار في غزة".
وأضافت أنه "على خلفية تبادل إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وتوقعات إسرائيل باستعادة جثث الرهائن، تسعى الإدارة الأمريكية إلى المضي قدمًا في تنفيذ كامل مراحل خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب".
وفي إطار هذه الجهود، تعمل واشنطن على بلورة إجماع بشأن ولاية قوة حفظ السلام الدولية في غزة.
وفي الوقت نفسه، تسعى الإدارة إلى استقطاب الدول التي ستوافق، كجزء من هذه القوة، على إرسال قوات إلى غزة. ومن بين هذه الدول أذربيجان، التي تعتبرها واشنطن دولة مناسبة لهذا الدور.
ووفقًا للصحيفة العبرية، تعتبر أذربيجان مرشحًا مناسبًا، كونها حليفًا استراتيجيًا لتركيا وصديقًا في الوقت نفسه لإسرائيل.
مع ذلك، يقدر مصدر إسرائيلي أن تل أبيب "سترفض هذا الدور".
وأبدى دبلوماسي عربي اندهاشه من تحولات الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تريد فيه الدول الأوروبية والعربية مساعدة الأمم المتحدة في ترسيخ أقدام قوة الاستقرار في غزة، يسعى الأمريكيون إلى تموضع نموذج مختلف يكون مستقلًا عن المنظمة الأممية.
وفي السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بتكليف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي من المقرر أن يزور إسرائيل، بمراقبة أداء حكومة تل أبيب، والإشراف على مدى التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن أن إدارة ترامب تتحسب من إلغاء نتنياهو لتنفيذ الاتفاق.
وأضافت أن فانس ينضم في مهمته إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر، إذ يعمل الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة على منع تجديد هجوم إسرائيلي شامل على قطاع غزة.
وتناولت "هآرتس" قضية أخرى، تخص علاقة حماس بخصومها السياسيين بعد وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تنامي مشاعر الخوف والتهديدات لدى هؤلاء الخصوم، بعد العودة إلى حرمانهم من التعبير عن مواقفهم السلبية تجاه الحركة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن أحد سكان قطاع غزة أن "التهديدات ازدادت، لكنها كانت موجودة دائمًا، إنه حكم الخوف والجريمة"، وفق تعبيره.
وإلى حين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، استأنفت وزارة الداخلية التابعة لحماس، وأجهزة الأمن الداخلي، والشرطة، عملياتها المناوئة للخصوم السياسيين في القطاع، الذين تعرفهم الحركة بـ"المخالفين للقانون، والميليشيات المتعاونة مع إسرائيل، وسارقي المساعدات الإنسانية".
كما طال هذا القرار سكان غزة الذين مُنحوا، في ظل الحرب، حرية التعبير، وإن كانت محدودة، وفقا للصحيفة.
