أحالت النيابة العامة الإسرائيلية ملف محاكمة عناصر "النخبة"، المدانين في أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى النيابة العسكرية، تمهيدًا لتشكيل محكمة تتألف من ضباط في الجيش الإسرائيلي، وعرض المتهمين عليها.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أبلغت النائبة العامة، غالي بهاراف-ميارا، النيابةَ العسكرية بقرارها مساء أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروع قانون محاكمة عناصر "النخبة"، بعد مصادقة اللجنة الدستورية عليه في القراءة الأولى قبل أيام.
وجاء قرار النيابة العامة عقب اجتماع مع المدعي العام، عاميت إسمان، والمدعي العام العسكري إيتاي أوفير.
وذكر الموقع، أن بهاراف-ميارا كتبت في قرار الإحالة: "في ضوء مشروع القانون المطروح في الكنيست، وتوجيهات المُشرّع بشأن الإطار المناسب للتعامل مع القضية أمام محكمة عسكرية، ونظرًا لاعتبارات الملاحقة القضائية، عُقد اجتماع تقرر فيه أن تتولى النيابة العسكرية النظر في القضية أمام محكمة عسكرية خاصة من المقرر تشكيلها لهذا الغرض. وستواصل جميع الأطراف التعاون في التعامل مع القضية والعمل على تقديم الإرهابيين إلى العدالة"، وفق ما ورد في بيان النائبة العامة.
وأضاف، أنه تمت الموافقة على القانون، الذي بادر إليه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، في القراءة الأولى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الضوء الأخضر" له.
وقبل أسابيع قليلة من صدور القرار، أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية، إيريز بادان، أن "مكتب الادعاء المسؤول عن التحقيق مع أكثر من 300 عنصر من "النخبة" انتهى من إعداد لوائح الاتهام"، بحسب الموقع العبري.
وأوضح أن جميع الأجهزة، بما في ذلك الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، عملت على مدى عامين بشكل مكثف لتعزيز محاكمة جميع المشاركين في أحداث 7 أكتوبر 2023، بعد التمكن من القبض على جميع المتورطين.
