منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، بدأت إسرائيل في تنفيذ مشروع استيطاني واسع النطاق، يعتمد على منظومة قانونية تستند إلى أوامر عسكرية تُشرعن مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة.
وتهدف هذه السياسات إلى بناء المستوطنات وتوسيعها، بما يخدم الأهداف الاستيطانية ويعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
واعتمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات ممنهجة لدعم الاستيطان، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشجع الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات في الضفة الغربية. وكانت هذه المنطقة خالية تمامًا من المستوطنات قبل عام 1967، لكنها اليوم تضم 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يقطنها أكثر من 726 ألف مستوطن، وفقًا لإحصائيات بداية عام 2023.
ومن أكبر 4 مستوطنات موديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، وبيتار عيليت وأرئيل، وهي مستعمرات وصلت لحجم مدينة، فمستوطنة أريئيل يقطنها 18000 شخص في حين أن بقية المستوطنات يتراوح عدد سكانها ما بين 37000 إلى 55500 مستوطن لكل منها.
وتشكل المستوطنات الإسرائيلية ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية. وتمت السيطرة على 68% من مساحة المنطقة "ج" لصالح هذه المستوطنات. وتعد هذه المنطقة حيوية، إذ تضم 87% من موارد الضفة الطبيعية، و90% من غاباتها، و49% من شبكة طرقها.
وأدت السياسات الاستيطانية إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل الفلسطينيين في جيوب متفرقة، ما يمنعهم من تحقيق أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية.
كما أنها تقطع أوصال المجتمعات الفلسطينية، وتجزئ الأسواق المحلية، مما يفاقم من معاناة السكان ويحد من فرصهم في الحياة الكريمة.
وتسهم هذه السياسات في إلغاء أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين. إلى جانب ذلك، تتسبب هذه السياسات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على أراضيهم وحرمانهم من مواردهم الطبيعية.
