ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، تفاصيل النزاع العشائري المحتدم الذي اندلع في ناحية العزيز بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، موضحًا أنه جاء بسبب خلاف على حدود أرض مساحتها نحو خمسة دونمات.
وأكد المصدر، الذي طلب حجب اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الخلاف يعود إلى عدة سنوات ولم تتم تسويته، لكنه تجدد مساء أمس، بعد محاولة أحد الأطراف وضع علامات جديدة للحدود، ما أثار غضب الطرف الآخر وأدى إلى تصعيد سريع تحوّل لاستخدام السلاح".
وأوضح المصدر، أن "النزاع تصاعد سريعاً، حيث استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، بينما سارعت قوة من الجيش العراقي إلى التوجه نحو موقع الحادث لتطويق المنطقة واحتواء التوتر، حيث أغلقت القوة بعض الطرقات في البلدة وانتشرت بشكل مكثف، كما اعتقلت عدداً من المطلوبين على خلفية الاشتباك، دون تسجيل إصابات"، لافتاً إلى أن "الوضع الأمني لا يزال متوتراً، وسط محاولات لتدخل زعماء قبائل من محافظات أخرى".
وفي محاولة لتطويق الأزمة، دعا مجلس شيوخ عشائر ميسان جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لاحتواء النزاع ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.
نزاعات متكررة
وأظهرت مشاهد مصورة جانباً من النزاع العشائري، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار في ساعات الليل مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وانتشرت على وسائل التواصل مقاطع قصيرة وثقت أصوات الرصاص الكثيف، ما أثار غضباً واسعاً وتساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية في منع تفاقم الاشتباك، وحماية السكان من تبعات الصراع العنيف.
وأعاد الحادث النقاش حول ظاهرة النزاعات العشائرية المستمرة في ميسان وعدد من المحافظات الجنوبية، والتي كثيراً ما تتسبب بسقوط ضحايا بينهم مدنيون وضباط من الأجهزة الأمنية.
وتشير سجلات أمنية سابقة إلى أن العشرات قُتلوا خلال السنوات الأخيرة في نزاعات مماثلة، فيما شهدت العاصمة بغداد قبل أيام مقتل أربعة أشخاص، بينهم ضابطان، جراء نزاع عشائري شرقي المدينة.
ويتهم ناشطون الحكومة العراقية بالتساهل أحياناً مع بعض القوى العشائرية، باعتبارها خزانات انتخابية يصعب مواجهتها بإجراءات صارمة، وهو ما يمنح شعوراً بالحصانة لمرتكبي الانتهاكات.
ويؤكد هؤلاء أن استمرار المحاباة السياسية، إلى جانب ضعف إجراءات الردع، يجعل النزاعات العشائرية تتكرر رغم القوانين الصارمة التي تجرّم "الدكة" وتعدها شكلاً من أشكال الإرهاب، فضلاً عن حملات جمع السلاح التي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
السلاح المنفلت
وغالباً ما تعيد هذه النزاعات إلى الواجهة ملف السلاح المنفلت وضرورة حصره بيد الدولة، في ظل تقديرات متداولة تشير إلى انتشار ما يقارب عشرين مليون قطعة سلاح بين أيدي المواطنين، ما يجعل أي خلاف بسيط قابلاً للتحول إلى مواجهة دامية.
بدوره، أوضح الخبير في الشأن الأمني عدنان الكناني أن "تصاعد النزاعات المسلحة بين العشائر مرتبط بغياب الردع الفعال وضعف الإجراءات القضائية السريعة".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "البيئة القانونية المتراخية تسمح أحياناً للإفلات من العقاب، ما يشجع البعض على اللجوء للسلاح لحسم خلافاتهم"، لافتاً إلى أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية مزدوجة تقوم على ضبط انتشار الأسلحة ومحاسبة كل من يخرق القانون، بالتوازي مع تشجيع الحلول السلمية القائمة على احترام الأعراف حين تكون منضبطة وتحت إشراف الدولة".
ويشير الكناني إلى أن "ميسان تحديداً تعاني من موروث طويل للنزاعات العشائرية، بعضها مرتبط بملكية الأراضي الزراعية أو استغلالها من قبل شركات استثمارية، إلى جانب عوامل اقتصادية مثل البطالة وتراجع الزراعة، ما يجعل الشباب أكثر استعداداً للانخراط في النزاعات المسلحة".
مبادرات.. دون نتائج
ورغم تعدد المبادرات الحكومية، سواء عبر تخصيص مبالغ لشراء الأسلحة أو تشكيل لجان مصالحة، ما زالت نتائجها محدودة أمام واقع متشابك تتداخل فيه المصالح السياسية بالعلاقات العشائرية.
ووفق معطيات حكومية محدثة، نفذت الأجهزة الأمنية خلال العامين الماضيين عمليات واسعة لضبط الأسلحة، أسفرت عن مصادرة أكثر من 95 ألف قطعة سلاح مختلفة العيار في 2024 وحده، واعتقال ما يزيد على 22 ألف شخص على خلفية نزاعات أو حيازة أسلحة غير قانونية.
